التعليم والاستقرار الاجتماعي والسياسي

من الصعب التعامل مع ملف التعليم بمعزل عن اعتباري الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وفي الماضي كان يُنظر للتعليم باعتباره أداة لتمكين الرجال ولتثوير النساء على أوضاعهن المتردية قبل حصولهن على حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية.

ومع مطلع القرن العشرين وصولاً إلى الألفية الثالثة٬ ومع حصول العديد من مجتمعات دول العالم النامي على استقلالها وتحقيق بعض منها لمعدلات تنمية مرتفعة٬ انصرف الانتباه إلى اعتبارات مادية في تحقيق النمو بكافة صوره٬ وانتقل التعليم من كونه أداة تمكين وتحرر إلى ملف شأنه شأن ملفات أخرى تعمل عليها الحكومات والدول بشكل روتيني.

وبالنظر إلى ملف التعليم في مصر نجده أحد الملفات الحائرة التي لم ترس بعد على شاطئ. ومع تقديري واحترامي لكافة الجهود المبذولة من المسؤولين ومن منظمات المجتمع المدني مازلت- كغيري من المهمومين بقضايا الوطن- نشعر بأن هناك شيئاً لم يكتمل بعد. وهذا الشيء يمكن صياغته في تساؤل بسيط وهو "ما الهدف من التعليم"؟ أو سؤال أكثر بساطة "ما الذي نريده من العملية التعليمية"؟

قد تبدو هذه التساؤلات بسيطة للوهلة الأولى ويمكن الإجابة عليها بسهولة. ولكنني أؤكد للقارئ أنها جدُّ صعبة، وتحتاج إلى تفكير عميق٬ لأنها ترتبط بثقافة المجتمع المصري وآماله وطموحاته. إن الربط بين التعليم وسوق العمل اختزل ملف التعليم في بعض من المواد التي إن حصّلها الطالب أصبح مؤهلاً لسوق العمل٬ على الرغم من أنها مواد قد تنافسه فيها الآلة أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما تقود هذه النظرة إلى تنميط الأفراد٬ وصبّهم في قالب واحد مما يؤدي إلى حدوث "تُخمة تعليمية" في مجالات محددة وحرمان مجالات وحقول معرفية أخرى من طلاب ورواد.

وملف التعليم شأنه شأن الملفات الأخرى في تبعيته للمنتوج الغربي. فنحن نمنع أبناءنا من التحدث باللغة العربية وننمي فيهم أهمية إتقان اللغات الأجنبية- التي أعتبرها أمراً ضرورياً ولازماً ولكن غير كافِ- فتكون النتيجة "مسوخاً ثقافية" لا هي شرقية ولا هي غربية. أفراد حائرون كملف التعليم.

وهذه الحيرة ناجمة عن عدم القدرة على الإجابة على السؤال السابق "ما الذي نريده من العملية التعليمية"؟ أعتقد أن الإجابة على هذا التساؤل تتعدى الإجابات المدرسية المتعلقة بإعداد الطالب لسوق العمل وباللحاق بركب الحضارة الغربية- التي استفادت من علوم الحضارة العربية ومناهجها الفكرية - إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمع المصري.

إن المتأمل لمنظومة التعليم في مصر يجدها "منظومة فسيفسائية" لا تقدم شكلاً مفهوماً أو متناسقاً. كما أنها منظومة تجذر اللامساواة والطبقية من جهة٬ وتحرم روادها من الفرص المتعددة. هذا فضلاً عن الاعتبارات النفسية والمباهاة الاجتماعية بين خريجي المدارس الأجنبية وخريجي المدارس الحكومية. وإلى جانب ما سبق٬ فهي تحرم الطلاب من ذويهم الذين هم في لهث دائم وراء المادة لتأمين تعليم "مناسب" لأولادهم. كل هذه التداعيات مرجعها رؤيتنا المبتسرة لأهداف التعليم في مصر.

هدف التعليم من وجهة نظري هو "تعليم الفرد كيف يحيا بأقل قدر من المخاطر". فنحن نتعلم لنواكب الحياة ولنتغلب على التحديات ولنتواصل ونتوافق مع المحيطين بنا في الداخل والخارج. فمن المفترض أن يزود التعليم الأفراد بالحد الأدنى من المعارف والمهارات الحياتية وأن يزرع فيهم الرغبة في تطوير أنفسهم عبر مراحل حياته المختلفة. لذلك ليس شرطاً أن نبحر في منظومات دول العالم المختلفة بحثاً عن حلٍ لأزمتنا في الإجابة على السؤال السابق؛ إذ يمكن أن نضع نحن "منظومة تعليمية" ذات بنية أساسية متشابهة في المدارس والجامعات الحكومية والأجنبية حتى نبنى مجتمعات متماسكة قيمياً وثقافياً٬ ومستقرة فكرياً وسياسياً.

ولا أدل على ما أكتبه من كم الصراعات الفكرية والدينية والمذهبية وعدم تقبل الآخر. وكل ذلك بسبب عدم قدرتنا على الإجابة على السؤال الحائر المرتبط بملف حائر في مجتمع يعاني من حيرة شديدة!