قراءة في تقرير المخاطر العالمية 2023 (4)

يركز هذا الجزء على قراءة في المخاطر التي تواجهها مصر وكيفية التعامل والتكيف معها.
وجدير بالذكر أن مصر شأنها شأن دول العالم تأثرت بجائحة كورونا وتعرضت لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. إلا أن عمق تأثير هذين الحدثين على أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كان أكبر من غيرها من دول العالم المتقدم وبعض دول العالم النامي لاعتبارات هيكلية.
فقد أشار تقرير أسعار الاستهلاك للأعوام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ و٢٠٢٢ إلى ارتفاع متزايد في أسعار المواد الغذائية والطاقة في الدول ذات الدخل المنخفض، ومن بينها مصر، إلى ثلاثة أضعاف في سبتمبر ٢٠٢٢ عما كان عليه في يناير ٢٠٢٠. ولا يقتصر الأمر على ارتفاع أسعار تلك المواد وإنما يمتد إلى عدم توافرها في الأسواق، وعدم قدرة الحكومات على توفيرها إلا من خلال المزيد من الاستدانة. وهو ما قد يؤدي إلى مظاهر عدم استقرار اجتماعي وسياسي في مصر وتونس وغانا ولبنان وباكستان بشكل خاص.
وتزداد مخاطر الأمن الغذائي حدة بالنظر إلى السياسات المالية المتبعة؛ حيث حذر تقرير المخاطر العالمية الصادر عام ٢٠٢١ من أزمة في إمدادات الطلب على المواد الغذائية، وأشار إلى احتمال احتدام تلك الازمة إن تم تمويلها بالاستدانة بسبب عدم القدرة علي تحقيق الاستقرار في أسعارها من جهة، واستدامة معدلات التضخم من جهة أخرى، حيث شهدت دول مثل السودان وباكستان ومصر وتركيا والأرجنتين زيادة معدلات التضخم لثلاثة أضعاف منذ عام ٢٠٢٠.
كما يتهدد مصر والأرجنتين على حد سواء مخاطر جيوسياسية ناجمة عن ارتفاع الدين العام في الدولتين، فيما يعرف بالمخاطر الجيوسياسية للديون. فقدرة الدولتين على عدم الحصول علي ديون جديدة واحتمالات استدامة السداد تتضاءل. وتزداد المخاطر الجيوسياسية للديون في ظل هروب الاستثمارات وسباق أسعار الفائدة لجذب الأموال الساخنة، وتعقد تنسيق سياسات هيكلة الديون بين نادي باريس والدول الدائنة والقطاع الخاص في تلك الدول في ظل تنامي الاحتياجات المحلية من المواد المختلفة. وحاليا تمكنت ثلاث دول فقط وهي إثيوبيا وزامبيا وتشاد من معالجة آثار ديونها في إطار مجموعة دول ال ٢٠ لمعالجة المديونية. وفي هذا السياق دعت دول ال ٢٠ والمنظمات الدولية الدول الغنية والنفطية والصين للتدخل لتقديم المزيد من الدعم المالي للدول المتعثرة على المدى المتوسط. وهو الأمر الذي قد يزيد من مخاطر استدامة السداد. وتشير قاعدة بيانات الديون الدولية إلى هيكل ديون دول العالم النامي الموزع بين دول نادي باريس ثم الصين ثم المملكة العربية السعودية، فالهند ودول أخرى.
ومصر، شأنها شأن دول العالم المختلفة تم استطلاع آراء التنفيذيين في المركز المصري للدراسات الاقتصادية بها في موضوعين؛ الأول حول كفاءة الاستعداد لمجابهة ٣٢ نوعاً من المخاطر تتراوح بين الهجمات الإرهابية إلي القدرة على التعامل مع مخاطر المناخ. أما الموضوع الثاني فيتناول حوكمة المخاطر، أي الأطراف الأكثر قدرة على التعامل وإدارة المخاطر المختلفة.
وقد أسفرت نتائج الاستطلاعات عن تحديد خمسة أنواع من المخاطر التي تتهدد مصر من حيث ضعف الاستعداد والكفاءة في التعامل معها من جهة، وعدم تحديد الأطراف القادرة على التعامل مع تلك المخاطر. وتتركز المخاطر الخمسة الرئيسية التي تهدد مصر في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، وهي بترتيب درجة خطورتها: أزمة المديونية، تسارع واستدامة التضخم، ارتفاع تكلفة المعيشة، الجمود الاقتصادي طويل المدى والصدمات الحادة في أسعار السلع.