قبليات مُستحدثة

كل جماعة دينية أو صوفية أو سياسية أو جهوية أو مهنية أو جماعة مصالح خاصة، تستدعي ميراث الأخويات المُغلقة على ذاتها، وتحافظ على تراتبية معينة بين أفرادها، وتُعطي سلطة مطلقة لقمتها على كل قواعدها، تبلغ حد التقديس والطاعة العمياء، هي مظهر من مظاهر أزمة وهشاشة الدولة والإنسان في المجتمع الذي تنتشر فيه.

وهي مؤشر على فشل الدولة في بناء الإنسان، وفشلها في تسليحه بالنضج العقلي والوعي التاريخي والسياسي والديني النقدي في مواجهة تحديات ومشكلات الواقع والعصر.

وهي مؤشر كذلك على فشل الدولة في ترسيخ حضور مفهوم "المواطنة" ومفهوم "دولة المؤسسات"، التي يصنعها رجال دولة وطنيون مخلصون أفذاذ، لتصنع هي الرجال والمواطنين الأحرار المخلصين بعد ذلك.

كما أن في انتشار تلك الجماعات والأخويات المغلقة، تهديد خفي لأمن المجتمع والدولة؛ لأنها تخلق "قبليات مُستحدثة في مقابل فكرة القبيلة القديمة"، وهي قبليات تُمزق نسيج المجتمع ووحدته، وتُعمق الهوة بين أفراده ومكوناته؛ وبالتالي هي تتناقض مع فكرة ومتطلبات الدولة المدنية الحديثة التي تسمح بالعمل المدني والاجتماعي وحرية التجارة والفكر والاعتقاد، لكن بشفافية كاملة تحت مظلة القانون ومراقبة مؤسسات وأجهزة الدولة.

وهذا المرض الفكري والاجتماعي انتشر بصور مختلفة في مجتمعنا في العقود الخمسة الأخيرة، وإن لم تسعَ الدولة بما تملك من مؤسسات علمية وأجهزة أمنية لرصد ومراقبة تلك الجماعات والقبليات الجديدة، وتحليل أسباب ودلالات وجودها، وفهم أدبياتها وسلوكها، وتفكيك بعضها، سوف ندفع مستقبلًا ثمنًا باهظًا؛ عندما يتحول هؤلاء إلى مراكز قوى فاعلة ومؤثرة داخل المجتمع، وعندما يصبح الولاء للجماعة أو المجموعة الروحية أو السياسة أو المهنية أو جماعات المصالح أكبر وأعمق من الولاء للدولة.

ولتكن مخاطر حالة "أخوية جماعة الإخوان المسلمين" أمامنا دائمًا، ونحن نرصد ونحلل ونتعامل مع كل حالات "الأخويات" وجماعات المصالح ومراكز القوى المهنية والسياسية والدينية الأخرى؛ لأن هذا النموذج يوضح لنا كيف صار أتباع الجماعة والمنتسبين إليها أداة في يد قياداتها للضغط على الدولة وابتزازها وتهديد مصالحها، بعد أن أصبحوا بفضل مناهج تربيتها وأدبياتها، عقولًا مغيبة، لا تفكر بل تقبل بشكل سلبي التعليمات والإرشادات تحت قاعدة: لا تجادل ولا تناقش أنت إخواني.

وهذه المخاطر تجعل المدارس والجامعات وأجهزة الإعلام صمام الأمان الأول للمجتمع والدولة؛ فعلى أكتاف العاملين بها، وفي أرواقتها تقع مسؤولية ترسيخ وتعميق حضور مفهوم "المواطنة" ومفهوم "دولة المؤسسات" لدى الأجيال الجديدة.

كما تقع على أكتاف العاملين فيها - إلى جانب مسؤولية الإعداد العلمي والمهني - مسؤولية تكوين "عقل الفرد المستقل" القادر على التفكير الإيجابي بشكل علمي، ومواجهة مشكلاته والسعي إلى حلها، وتجاوزها، بدلًا من الهروب منها، والارتماء في حضن جماعة أو أخوية تهبه إحساسًا زائفًا بالقوة، نتيجة الاحتماء بالجماعة، لكنها تستلب حرية تفكيره وعقله، وتجعله أداة لتحقيق مخططات قياداتها.

وهذا يؤكد لنا أن "بناء الإنسان" أولوية قصوى في أي مشروع مستقبلي للدولة، وأن "المواطن الواعي" في كل مجال، هو البنية التحتية الأكثر أهمية للدولة الوطنية المدنية.

وهو من سيحمي الدولة ويحافظ على وجودها وانجازاتها بوعيه النقدي وقدرته على التلقي الإيجابي للخطابات السياسية والدينية والإعلامية المختلفة، والتمييز بين الخطابات التي تحافظ على الوطن ومقوماته ووحدته واستقراره وأمنه، وبين الخطابات التي تستهدف مصالح خاصة، والتي تبيع له الوهم وتجعله في حالة غيبوبة عقلية، وأداة في يد جماعات مصالح دينية وسياسية ومراكز قوى وقبليات مُستحدثه، تُمزق نسيج الوطن ولا تؤمن بمفهوم المواطنة ولا بمفهوم دولة المؤسسات الراسخة.