ثورة ٣٠ يونيو ومشروع الدولة الوطنية..!

لعل أبرز النتائج الإيجابية التي ترتبت على قيام ثورة يناير ٢٠١١، هي خروج جماعات الإسلام السياسي، والتيارات الدينية السلفية، والجماعات الإسلامية، والخلايا النائمة الإخوانية، من طور الكمون والتقية، إلى طور السفور والحضور العلني، والإعلان عن وجودهم ونفوذهم في الشارع والمجتمع المصري، وبالتالي كشفت عن طموحاتهم الاجتماعية والسياسية، وأطماعهم في الاستيلاء على السلطة، وحكم مصر وتغيير ثقافتها وهويتها، وطمس معالم الدولة الوطنية المدنية التي تأسست على شرعية ثورة يوليو ١٩٥٢.

أما أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو ٢٠١٣، أنها جعلتنا نستعيد الدولة المصرية، ونحافظ على مؤسساتها وثقافتها وهويتها من مخاطر حكم جماعة الإخوان، كما أنها قدمت أعظم صورة لوحدة الشعب والجماعة الوطنية خلف مؤسسات الدولة، وأعظم صورة لدعم مؤسسات الدولة لخيارات الشعب، ولهذا سمعنا فيها لأول مرة في مصر هتاف: "الشعب والجيش والشرطة أيد وحدة".

كما أن ثورة ٣٠ يونيو أعادت الروح والوعي لمصر والمصريين وجعلتهم يكتشفون تهافت وأكذوبة الحل الإسلامي، وأساطير جماعات الإسلام السياسي التي اخترقت بشدة وعمق المجتمع المصري في العقود الخمسة السابقة على الثورة، واستغلت الدين لتحقيق أهداف سياسية.

وهو الاختراق المُوجه الذي تم بداية من منتصف سبعينات القرن العشرين، وقد ساعد على تنفيذ هذا الاختراق بعض الخيارات الخاطئة للرئيس محمد أنور السادات، الذي -فتح لحسابات سياسية خاطئة - الباب لانتشار تلك الجماعات في المجتمع المصري، رغم تحذير أجهزة الأمن السياسي من هذا الخيار، الذي شبهوه بإخراج عفريت من القمقم، دون ضمان السيطرة عليه.

مع ضرورة أن نضع في اعتبارنا أن هذا الاختراق لم تتبدد تهديداته ومخاطره إلى اليوم بشكل كامل، ونحتاج إلى مواصلة مواجهته على صعيد الفكر والوعي، دون الاقتصار على المواجهة الأمنية.

ولعل أهم صور تلك المواجهة الفكرية في يقيني الشخصي، هي نشر ثقافة المواطنة، والإيمان بأن الوطنية هي الحل، والسعي لاستكمال بناء مشروع الدولة الوطنية المدنية في مصر، وتجديد فلسفتها وثقافتها وخطابها، وتقوية مؤسساتها الوطنية، ونشر الوعي بأهميتها في حماية الأمن القومي، وفي حماية الاستقرار والوجود والاستمرار والتنمية، ثم السعي لتجسير الهوة بين الشعب وطموحاته وبين السلطة ومؤسسات الدولة؛ لاستعادة روح ووحدة ثورة ٣٠ يونيو وعظمة إنجازها الوطني والثقافي.