وسيط الأمم المتحدة لقبرص يرى "الحل ممكناً" لمشكلة تقسيم الجزيرة

(أ ف ب):

أعلن وسيط الأمم المتحدة الخاص إلى قبرص، إسبن بارث ايده، أن المحادثات الجديدة لإعادة توحيد جزيرة قبرص التي تبدأ الأربعاء في سويسرا تشكل "فرصة فريدة"، مضيفا أن "الحل ممكن".

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف "أمامنا أيام طويلة وعمل شاق دون أي ضمانات بالنجاح لكنها فرصة فريدة والحل ممكن"، قبل أن يتوجه إلى منتجع كرانس- مونتانا حيث ستجري المحادثات.

وتابع "لكنها فرصة فريدة، فبعد هذه العقود من الانقسام من الممكن التوصل الى حل" في المفاوضات التي يشارك فيها الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى اكينجي ويتوقع أن تستمر 10 أيام على الأقل.

والجزيرة المتوسطية مقسمة منذ عام 1974 عندما اجتاح الجيش التركي شطرها الشمالي، ردا على انقلاب للقبارصة اليونانيين لإلحاق الجزيرة باليونان، وتسبب بقلق كبير لدى الاقلية القبرصية التركية.

وتنشر تركيا نحو 35 ألف جندي في "جمهورية شمال قبرص التركية" التي اعلنت احاديا في الشطر الشمالي لقبرص ولا تعترف بها إلا تركيا.

ولكل من تركيا وبريطانيا واليونان، أو ما يعرف بالدول "الضامنة"، حق التدخل عسكريا في الجزيرة.

واكد ايده إحراز "تقدم كبير" في يناير في خمسة ملفات من الستة التي تشملها المفاوضات، وهي مشاطرة السلطة في الدولة العتيدة وحقوق الملكية والاقتصاد والعلاقات مع الاتحاد الاوروبي وتوزيع الاراضي. بشأن النقطة الأخيرة ذكر الوسيط الاممي بتحقيق "تقدم غير مسبوق" في جولة يناير بفضل تبادل خرائط الدولة الفيدرالية المستقبلية.

اما في الملف السادس المتعلق بضمان أمن الدولة التي ستتشكل فأقرّ أن "وجهات النظر متعاكستين تماما".

وتوفد كل من اليونان وتركيا وبريطانيا مبعوثين إضافة إلى مراقب من الاتحاد الأوروبي.

وبلغت المحادثات برعاية دولية حائطا مسدودا في اواخر مايو الماضي عندما فشل الطرفان في الاتفاق على شروط المضي قدما نحو حل نهائي.

فحكومة اناستاسيادس المعترف بها دوليا والمدعومة من أثينا، تريد اتفاقية تلغي حقوق التدخل مع جدول زمني لانسحاب القوات التركية، فيما يريد القبارصة الاتراك وانقرة نوعا من حقوق التدخل وبقاء عدد من الجنود الاتراك في الشطر الشمالي.

ويعود كثير من التقدم الذي أحرز حتى الان للعلاقة الشخصية الوطيدة بين اناستاسيادس واكينجي. غير أن الارادة تلك بدت متراجعة في الفترة الممهدة لاجتماع سويسرا.

وتزيد الانتخابات الرئاسية القبرصية اليونانية المرتقبة في فبراير المقبل من تعقيدات الوضع وكذلك عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها الحكومة وتطالب أنقرة بتعليقها إلى حين التوصل لنتيجة في المفاوضات.