فلسطين: سنقاضي إسرائيل دوليًا إذا حجزت على أموال المقاصة

رام الله (أ ش أ)

قال مجلس الوزراء الفلسطيني، إن " أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة ، ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، ولا يجوز لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية ".

وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الواردة من وإلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وشدد مجلس الوزراء- خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله - على أن رفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، يعد انتهاكا فاضحا للاتفاقيات والمواثيق الدولية .

وهدد المجلس بأنه سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية في حال إقدام الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال المقاصة الفلسطينية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.

كما أطلع رئيس الوزراء المجلس كذلك على نتائج الاجتماع الذي عقده في مكتبه في رام الله يوم الأربعاء الماضي مع "نيكولاي ملادينوف" منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية "يواف موردخاي"، وذلك لتنشيط اقتصاد قطاع غزة في ظل ما يعانيه من أزمات إنسانية متفاقمة، والشروط المطلوبة لتيسير الحركة والوصول إلى التنمية الفلسطينية ودعمها.

وأشار الحمدلله إلى أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على مراجعة الآلية المتبعة لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة ضمن عملية إعادة الإعمار، وضرورة الانتهاء من عملية إعادة الإعمار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عام 2014 على قطاع غزة، وإيجاد الحلول الحيوية المتعلقة بقطاعات الكهرباء والمياه والصحة. 

كما تم في الاجتماع تناول الحاجة الملحة لرفع جميع عمليات الإغلاق والقيود الإسرائيلية وتيسير حركة السكان بين غزة والضفة الغربية، والخطوات الفورية الضرورية لمعالجة كافة الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد المجلس أن تلبية دعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لوزيرة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الإسرائيلي قد جاءت لتوضيح الموقف الفلسطيني بأن اتفاق باريس الاقتصادي لم يعد مجديا، وذلك نتيجة عدم التزام إسرائيل بالاتفاق من خلال استعراض الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والتي أثرت على الاقتصاد الفلسطيني. 

وشدد المجلس على أن مطالبة وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بإزالة قيود الاحتلال المفروضة على الاستثمار الفلسطيني هو المدخل الأساسي لدعم الاستقرار من خلال خلق وتوفير فرص عمل لتشغيل، والاستثمار في كافة المناطق المصنفة (ج) .

وأكد أن تقرير البنك الدولي الذي نشر في عام 2017 والذي أشار بوضوح إلى المعيقات الإسرائيلية المترتبة على حركة الاستيراد والتصدير والسياحة، يعبر عن حجم "الانتهاكات والخروقات" التي مارستها الحكومة الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، و"تدمير العديد من المصانع والمنشآت الاقتصادية والتي كان آخرها تدمير مصنع المكيفات في شمال الضفة الغربية، والذي يعد استثمارا ناجحا كأهم المصانع في منطقة الشرق الأوسط".

ورحب المجلس بدور فرنسا من خلال تدخل مؤثر يدعم الحقوق الفلسطينية التي تم استعراضها وتوضيحها خلال اللقاء الذي تم تحت رعاية الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند كجزء أساسي من تقييم المرحلة السابقة وانسجاما مع توجهات القيادة الفلسطينية في تعزيز الصمود الوطني من أجل تحقيق هدف الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي سياقٍ آخر، أدان المجلس مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على القانون العنصري القاضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية .

وأكد المجلس أن إسرائيل التي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره تواصل ممارساتها التي بدأتها قبل سبعين عاما وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء على أرضنا ومصادرنا الطبيعية ومواردنا المالية . 

وأدان المجلس بشدة التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يأتي استمرارا لجرائم القتل والتدمير ولحصارها الخانق على قطاع غزة، ولعدوانها المتواصل على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا . 

وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، محذرا من نوايا الحكومة الإسرائيلية وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع، ومطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي.

كما أدان المجلس المصادقة على مشروع استيطاني جديد في ساحة البراق في محيط المسجد الأقصى المبارك، والذي يهدف إلى طمس وتغيير معالم مدينة القدس الحقيقية وتشويهها، وأدان الخطة الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة التي أُعلن عنها مؤخرا، وتقضي ببناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (جيلو) جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أن هذا المشروع الواقع غرب الشارع الاستيطاني رقم (60) يأتي ضمن مشاريع عديدة لتوسيع المستوطنات القائمة، وخاصة الكتل الضخمة وهي ضمن مخطط رقم (2000) للعام 2020 الذي يقضي بإقامة (58) ألف وحدة استيطانية. 

واعتبر المجلس أن الموقف الأمريكي المنحاز لإسرائيل ومهاجمة الشعب الفلسطيني وقيادته، أعطى اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة "بنيامين نتنياهو"، الضوء الأخضر للذهاب بعيدا في تنفيذ سياساته القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وولدت لدى المسؤولين الإسرائيليين شعورا بوجود غطاء أمريكي للتمادي في فرض الأمر الواقع بقوة الاحتلال.

وطالب المجلس بضرورة التحرك العربي والإسلامي والدولي بشكل فوري وعاجل، لإجبار إسرائيل على وقف تنفيذ مشاريعها الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى مواجهة هذا السلوك الإسرائيلي المتبجح، ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال وإخضاعها لإجراءات عقابية جادة وملموسة قبل أن تقضي على احتمالات السلام وتنهي حل الدولتين.

كما طالب المجلس الاتحاد الأوروبي بالعمل فورا على تنفيذ تشريعاته الخاصة التي تنص بوضوح على منع تمويل المنظمات أو المؤسسات الإسرائيلية الواقعة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، وإظهار الإرادة السياسية اللازمة للجم إسرائيل ووقف انتهاكاتها بدلا من معاملة دولة الاحتلال معاملة تفضيلية ومنحها المزيد من الامتيازات.