بعد تسريبات في قضية "الصندوق الماليزي".. نائب أمير الكويت: الأسرة الحاكمة ليست فوق القانون

أكد نائب الأمير وولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أن أبناء الأسرة الحاكمة هم جزء من الشعب الكويتي، ومن يخطئ منهم يتحمل نتيجة خطئه، وأنه لا أحد فوق القانون، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقال الجابر، في كلمة تلفزيونية له، اليوم إن الفساد آفة مدمرة ولنا وقفة لمواجهة هذا الخطر، وذلك بعد مقطع فيديو مسرب، ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بتحقيق جهاز أمن الدولة في قضية فساد معروفة "بالصندوق الماليزي" ومتهم فيها الشيخ صباح جابر المبارك الصباح، نجل رئيس الوزراء السابق.

وتزعم هذه التسريبات التي تعود إلى 2018 وجود تواطؤ بين المحققين والمتهم، لكن وزارة الداخلية قالت يوم السبت في بيان إن هذه التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى أن هذه التسجيلات تمت إحاطة مجلس الأمة بها وتسليمه نسخة منها لضمها إلى أعمال لجنة التحقيق التي يجريها البرلمان في قضية الصندوق الماليزي.

وقال نواف الأحمد: "لكل من یثیر التساؤل حول محاسبة أبناء الأسرة الحاكمة نؤكد بأنهم جزء من أبناء الشعب الكويتي وتسري عليهم ذات القوانین ومن يخطئ يتحمل مسؤولية خطئه فليس هناك من هو فوق القانون".

واستشهد بقول أمير الكويت: "لا حماية لفاسد أيا كان اسمه أو صفته أو مكانته".

وقال "أدعو الإخوة في الحكومة ومجلس الأمة إلى اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله".

وأمر وزير الداخلية أنس الصالح، مساء الخميس الماضي، بوقف مدير عام جهاز أمن الدولة وسبعة ضباط آخرين في الجهاز عن العمل إلى حين نهاية التحقيقات، في هذه التسريبات وأحال واقعة التسجيلات المسربة بما تضمنته من وقائع وحيثيات إلى النيابة العامة.

وأعرب نائب الأمير عن أسفه لما يدور في الساحة من مظاهر العبث والفوضى والمساس بكيان الوطن ومؤسساته، ولا سيما ما يتصل ببدعة التسريبات الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة مرفوضة وتعد على حريات الناس وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في مؤسساتنا الأمنیة وما برز من محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن.

وأكد أن هذا الأمر يحظى باهتمامه شخصیا ومتابعته وإخضاعه برمته وكافة تفاصيله بید قضائنا العادل النزيه بعد أن تم مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه مشددًا ألا يفلت أي مسيء من العقاب.

وأكد الاعتزاز "بمؤسساتنا الأمنیة ورجالها ونسائها المخلصين والتي لن یضیرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ البعض الذین سينالون قصاصهم العادل جراء أفعالهم الدنيئة الأمر الذي يستوجب من الجميع التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة والتي لن یستفید منها إلا أعداء الوطن".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان، يوم الأربعاء المقبل، على طلب تقدم به نواب لحجب الثقة عن وزير الداخلية بعد استجواب تقدم به نائب في البرلمان واتهم فيها الوزير بالتربح من المنصب وإساءة استغلال السلطة وهو ما نفاه الوزير خلال الاستجواب.

وأكد نائب الأمير ثقته برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح وقدرته على التصدي للملفات والقضايا المهمة التي تحتاج معالجة.

وحذر من مواقع التواصل الاجتماعي وما تحفل به من افتراءات وإثارة للفتن وإشاعة روح الإحباط والتشاؤم وإطلاق الاتهامات دون دليل.

وقال "لن نسمح لقلة ضالة بجر بلدنا الى الانقسام والفوضى باسم الحرية الزائفة الأمر الذي يوجب الإسراع بترجمة التوجيه السامي (لأمير الكويت) بالقضاء على من أسماهم سموه حفظه الله ورعاه بأشباح الفتن حفاظا على أمن البلاد وصيانة مجتمعنا".

وأكد على ثبات الإيمان بحرية الرأي وأن الالتزام بالنهج الديمقراطي راسخ بما لا يقبل التشكيك أو المزايدة.

وأضاف "لا شك بأن لهذه الحریة إطارا قانونيًا وأخلاقيًا يراعي مسؤوليتها ويحفظ كرامات الناس وسمعتهم ويحقق الصالح العام وكذلك نهجنا الديمقراطي الذي يحكمه الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية ما يستوجب من السلطتين التشریعیة التنفیذیة تصويب مسار العمل واستشعار التحديات والمخاطر التي تحيط بنا.