سول تنسق مع واشنطن لاستخدام أموال إيران المجمدة لدفع مستحقات الأمم المتحدة

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن بلاده بصدد إنهاء المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية، في دفع المستحقات المتأخرة على إيران للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المسؤول الذي لم تسمه قوله إنه يبدو أن هذا التقدم في المحادثات لإيجاد حل لقضية الأموال الإيرانية المجمدة قد أثر على قرار طهران بالإفراج عن معظم أفراد طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي تحتجزها.

وقال المسؤول: "تمت تسوية المسألة تقريبًا، وانتهينا من المناقشات مع الولايات المتحدة بشأن سداد المستحقات، ونحتاج إلى إجراء المناقشات بشأن الجوانب الفنية المحضة"، مضيفًا: "كان هناك تقدم كبير في قضية تسديد المستحقات، وأعتقد أن هذا كان بمثابة الفرصة لكي تشعر إيران بإخلاصنا".

وقالت طهران، أمس الثلاثاء، إن القضاء الإيراني سمح بالإفراج عن البحارة، باستثناء القبطان، من السفينة "إم تي هانكوك كيمي" التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في 4 يناير، بسبب مزاعم تلويث المحيط، وكان على متن السفينة 20 بحارًا، من بينهم 5 كوريين جنوبيين.

وعلى الرغم من نفي الحكومة الإيرانية فقد تصاعدت التكهنات بأن مصادرة السفينة كانت بسبب استياء طهران من احتجاز ما مجموعه 7 مليارات دولار في البنوك الكورية الجنوبية، بسبب العقوبات الأمريكية، وفقا لـ"يونهاب".

وكانت طهران قد طلبت من سول استخدام جزء من أموالها المجمدة لديها لسداد جزء من مستحقات الأمم المتحدة المتأخرة عليها، ولكن يجب تحويل الأموال من العملة الكورية إلى الدولار الأمريكي قبل السداد، وتحظر العقوبات الأمريكية حاليًّا المعاملات القائمة على الدولار مع إيران.

وأضاف المسؤول بالوزارة أن الحكومة تجري محادثات مع واشنطن بشأن طريقة الدفع بغير الدولار، مشيرًا إلى أن سول تواصل أيضًا المشاورات مع واشنطن بشأن سبل توسيع التجارة الإنسانية الأخرى مع إيران باستخدام الأموال المجمدة.

وأشارت الوكالة إلى أنه فيما يتعلق بالبحارة، لم يتحدد بعد عدد البحارة الذين سيبقون في السفينة، وفقًا لمسؤول آخر بوزارة الخارجية، وأضاف أن الوزارة تناقش الأمر مع مشغل السفينة.

وقالت إيران في وقت سابق إن القبطان يجب أن يبقى في السفينة لأسباب إدارية.