اشتية: خطط بريطانيا لنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس انتهاك للقانون الدولي

رام الله- (د ب أ)

انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين، خطط الحكومة البريطانية لنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأعرب اشتية، خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، عن قلقه من تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس ووعدها المكتوب، والمعمم على أعضاء منظمة أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين، بإجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية لدى اسرائيل لغرض نقلها من تل أبيب إلى القدس.

وقال اشتية إن الوضع القانوني والسياسي والديني للقدس غير خاضع للمراجعة، وأن أي خطوة بهذا الاتجاه "نعتبرها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وللمسؤوليات التاريخية لدولة بريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم وغير القانوني الذي تسبب وما زال في مأساة الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "أي تغيير في الوضع القائم في القدس من شأنه أن يقوّض حلّ الدولتين، وهو اعتراف بضم المدينة لإسرائيل ويشجع الاحتلال، وجماعات المستوطنين المتطرفة على استمرار الاعتداءات على شعبنا، والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس".

واعتبر أن احتمال نقل السفارة البريطانية إلى القدس "سيضر بالعلاقات الثنائية مع دولة فلسطين، ومع العالمين العربي والإسلامي، ويخرج بريطانيا من أية مساع دولية مستقبلية للتوصل لحل ينهي الصراع في فلسطين".

وطالب اشتية المجتمع الدولي، والدول كافة بتحميل إسرائيل "المسؤولية المباشرة عن التصعيد الإسرائيلي الخطير والدموي، وتفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني".

كما طالب المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لوقف التصعيد فورا، وربط العلاقات واتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال اشتية إن "أي تقدم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال دون ربطه بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، سيكون بمثابة مكافأة غير مستحقة، ويشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها القمعية والعنصرية، وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأضاف:"حان الوقت للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، أن تعترف بدولة فلسطين لحماية حل الدولتين، وكذلك تعزيز الشراكة الفلسطينية الأوروبية".

وأعلن اشتية أن الجزائر ستدعو الفصائل الفلسطينية، بما فيها فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركتي حماس والجهاد، لاجتماع من أجل إتمام جهدها الرامي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وذكر أنه الحكومة الفلسطينية "ستكون جاهزة لأي خطوة تدعم جهود المصالحة وإنهاء الانقسام" الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.