كشف غموض واقعة سرقة مستندات من المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

نجحت قوات الأمن بالإسكندرية فى كشف غموض واقعة سرقة مستندات وأحراز من المحكمة الإقتصادية بالدخيلة، حيث تبين إرتكاب عاطلين للحادث لمرورهما بضائقة مالية وإعتقادهما وجود أموال بداخلها إلا أنهما لم يعثرا على شيئ فقام بسرقة هاتف محمول وبعض المستندات والأوراق وفرا هاربين قبل أن يتم القبض على أحدهما.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغًا من المدعو "ح.ع.أ" معاون المحكمة الإقتصادية بالإسكندرية يفيد إكتشافه كسر 6 أبواب مكاتب بالمحكمة وآثار عنف وكسر بخزينة حديدية بأحد المكاتب بداخلها أحراز ومستندات قضايا منظورة أمام دوائر المحكمة الإقتصادية.

وقال العميد شريف عبد الحميد، مدير مباحث الإسكندرية، إنه تم وضع خطة بحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لضبط مرتكبى الحادث تضمنت إعادة معاينة محل الحادث فنياً والإستعانة بخبراء الأدلة الجنائية لرفع ما يوجد من آثار أو بصمات قد تفيد فى إجراءات البحث، والتحرى حول المسئول عن تلك المستندات وحصر علاقته وخلافاته والمترددين عليه.

وأضاف مدير المباحث، أنه تم حصر وفحص العاملين بالمحكمة وعمال النظافة والصيانة بها وخاصة العاملين بالمكاتب محال البلاغ وفحص علاقاتهم والمترددين عليهم والتحري حولهم، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المثبتة بالمحكمة وحصر المتقاضين في القضايا الخاصة بالمستندات والأحراز التى تم سرقتها.

وكشفت خطة البحث عن مرتكبي الحادث وهما"م.س.أ" 26 عاما، عاطل، السابق اتهامه في 4 قضايا "سلاح أبيض، ضرب" آخرهم جنح القسم"سلاح أبيض"، و"ع.م.م" 27 عاما، عاطل، السابق اتهامه في 2 قضية"سلاح أبيض، أقراص مخدرة " أخرهما القضية جنح القسم"أقراص مخدرة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول بمواجهته وإعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لحاجته الشديده للمال، مشيرا إلى أنه توجه فجر يوم الحادث للمحكمة وتسلق السور الخلفي وصعد للطابق الأول علوى.

وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه قام بكسر مكاتب المحكمة وخزينة حديدية بإستخدام "أجنة" ومفك أعدهما لذلك مسبقاً إعتقاداً منه وجود أموال بداخلها إلا أنه لم يجد شئ، فقام بسرقة هاتف محمول وبعض المستندات والأوراق وفر هارباً.

وكشف المتهم فى أقواله أمام ضباط المباحث أن المتهم الثانى إقتصر دوره علي تأمين الطريق له من خارج المحكمة.

وبإرشاده تم ضبط المسروقات، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الثانى، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.