العليمي وعدلي: تجارة الكتاكيت أربح من بيع تيران وصنافير.. والحكومة محامي السعودية (صور)

دمياط - محمد عبده:

أعرب زياد العليمي عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن صدمته من طعن الحكومة على قرار مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مضيفًا: "النظام يؤدي دور محامي النظام السعودي".

وقال العليمي، خلال الندوة التي استضافها الحزب المصري الديمقراطي في دمياط مساء اليوم الجمعة، تحت عنوان "قراءة في المشهد السياسي الراهن إن "النظام الحالي يبحث عن وضع مستقر ويتخيل أن النموذج الأنجح هو نموذج مبارك من خلال السيطرة على أجهزة الدولة وتخوين المعارضين".

وأضاف أن النظام يفقد الكثير من مؤيديه "لأنه لا يسيطر على كل الأجهزة بشكل واضح والسبب شبكات المصالح الموجودة في المؤسسات إلى جانب الدعم الدولي المنقوص في الوقت الراهن".

واختتم العليمي بالقول: "النظام يعتقد أن تيران وصنافير تدعم له أموال الخليج ونعتقد أنها أرض سيادة ودفعنا الدم مقابل حمايتها وهو يدافع بمنطق واحدة من معاركه الأخيرة، لكن بيع أراضي البلد جريمة لا يمكن السكوت عليها وعلينا أن نفكر ماذا بعد هذه القضية".

من جانبه، قال مالك عدلي الناشط الحقوقي وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن النظام الحالي "يضطهد طبقات المجتمع بحثًا عن طبقة تحميه، وأهم محطة تؤرخ لهذا النظام الحالي هي قضية تيران وصنافير".

وأضاف عدلي "الأرض حاربنا علشانها وخاصة تمثل لينا موارد طبيعية والآن نتخلى عنها بالكذب، ونواجه في هذه القضية من يقولون إنها لا تخصنا ولا نملكها، وهذا جزء من محو تاريخنا لكنها معركة، وأنا شخصيًا لدي المستندات التي تضم أسماء الجنود منذ أيام محمد علي والكتيبة التي كانت تجلس هناك، ولم يخل هذا المكان من كتائب مصرية، عيب أن تدار القضية بهذه الطريقة بحثًا عن أموال".

وتابع "الدولة تتجاهل كل الأطياف من أساتذة الجامعات والمحامين والدبلوماسيين.. أنا انتخبتك على الخريطة دي، هتعدل إيه، ومجلس الوزراء يتنازل عنها من خلال اتفاقية ثم نأتي بأغنية محرم فؤاد وخطبة جمال عبد الناصر وكل المستندات التاريخية، فيزعمون أن مبارك تخلى عنها لكن حقيقة الأمر أن الرئيس المخلوع لم يتنازل عن هذه الأرض، رغم اختلافي معه على كل المستويات".

وقال مالك عدلي "بتبيع إيه، خصخص وخد فلوس وإن عاجلاً أو آجلا الدولة هتاخد المصانع لكن الأرض إزاي هترجعها تاني، دي حدود، حتى إذا تخلى عن تيران وصنافير هنعتبر إن الأرض دي محتلة، مين بيرتكب الجريمة دي، شريف إسماعيل".

واختتم حديثه بـ "رئيس الوزراء لا يملك الحق بحسب الدستور في توقيع اتفاقيات، بلاش نحترمه في الحقوق والحريات لكن فيما يتعلق بأراضي الدولة وموارد الشعب لازم ناخد بالنا دي عرضنا، إزاي شريف إسماعيل يعمل ده".

وأكد أنه لا يعرف أين ذهبت 30 مليار دولار حصلت عليها الدولة من الدعم الخارجي، وتابع "لو تاجرت في الكتاكيت هكسب ولو كانت في البنك هنكسب من الفوايد، العرض والأرض والدم أشياء لا يمكن التنازل عنها".

شارك في الندوة عدد من أمناء الأحزاب السياسية ورؤساء الاتحادات والنقابات العمالية المهنية بالمحافظة إلى جانب عدد من النشطاء الحقوقيين.