2013.. عام حافل بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر

كتبت - علياء أبوشهبة:

بعد ثورة 25 يناير ظن البعض أن انتهاك حقوق الإنسان هو مجرد ماضي لن تعود له مصر مرة أخرى، لكن الواقع أظهر أن عام 2013 شهد الكثير من الانتهاكات، رغم اختلاف الظروف السياسية.

ومن خلال تقارير المنظمات والمراكز الحقوقية يعرض مصراوي أبرز انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2013.

سحل حمادة صابر

في مطلع العام وبالتحديد في بداية شهر فبراير، أثناء مظاهرة أمام قصر الإتحادية، تعاملت الشرطة بعنف مع المواطن حمادة صابر الذي تعرض لواقعة تعذيب وسحل وتجريد من ملابسه.

أثارت الواقعة الكثير من ردود الفعل الغاضبة، وخاصة من وسائل الإعلام التي أعادت عرض المشهد عدة مرات، وأجرت حوار مع المواطن في المستشفى، كما قامت بعمل مواجهة بينه وبين أسرته، وعرضت سجله الجنائي، والوقفات السابقة التي شارك فيها، وهي المعالجة التي وصفتها منظمات حقوقية فيما بعد بأنها انتهاك لحقوق هذا المواطن.

كما تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في واقعة تعرض المواطن للسحل.

انتهاكات في حكم مرسي

في بداية العام و قبل تظاهرات 30 يونيو، رصدت منظمات حقوقية أن السنة الأولى من حكم الدكتور محمد مرسى شملت 3462 معتقل سياسي، وهو ما إعتبرته تقديرات الحقوقيون أن هذه الأعداد تفوق الأعداد في عهد غيره من الرؤساء.

وقد أشار حافظ أبو سعدة، الناشط الحقوقي، في تصريحات صحفية  إلى بعض مظاهر الانتهاكات في عهد مرسي، منها حادث مقتل خمسة من الشيعة، والذي وصفه بأنه جريمة مكتملة الأركان.

 وتأتي هذه الحادثة عقب مؤتمر نصرة سوريا الذي تبناه مرسى، وحديث أحد الشيوخ فيه بما يوحى لمحاولة التطهير العرقي، ووصف أبوسعدة ذلك بمحاولات للتحريض ضد المسيحين بالإضافة لتصريحات بعض القادة من جماعة الإخوان والتى تؤكد على أن هناك بعض المسيحيين الذين يحرضون على النزول 30 يونيو.

مصريون في سجون إسرائيلية

ثمانية سجناء إنضمو في عام 2013 إلى قائمة السجناء المحتجزة لدى السجون الإسرائيلية، حيث تلقت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان مكالمة هاتفية من السجين المصرى بسجن نفحة الإسرائيلى أحمد سلامة سواركة، والذى قدم قائمة جديدة تشمل ثمانى سجناء جدد موقوفين أمنيا في السجون الإسرائيلية، وهم متهمين جنائيين فقط في قضايا مخدرات واتهامات جنائية أخرى.

المحاكمات العسكرية

جزيرة القرصاية التي يحاول أهلها الحفاظ على ملكيتهم لها وحياتهم فيها، خضع 26 من ساكنيها في مطلع عام 2013 إلى المحاكمة العسكرية، بتهمة التعدى على منشأة عسكرية، وهو ما رفضته حركة ''لا للمحاكمات العسكرية''، وطالبت بمحاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.

كما أدانت 4 منظمات حقوقية محاكمة 63 مدنيًا أمام المحكمة العسكرية بالسويس، وإصدار الأخيرة أحكامًا ضدهم تنوعت بين السجن المؤبد، والسجن المشدد، وأشارت إلى أن الأحكام صدرت بعد جلستين فقط نظرت المحكمة فيهما 17 دعوى، بينما واجه محامو المنظمات الحقوقية المتطوعين للدفاع عن المتهمين مصاعب، بسبب ما وصفوه بتعنت قوات الجيش الثالث الميداني بحقهم، مطالبين بعدم التصديق على هذه الأحكام.

عنف الجماعة

رصد مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، العشرات من أحداث العنف والقتل والتعذيب التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها خلال شهر يوليو، والتى ترتبت على دعوات صريحة بالتحريض على ممارسة العنف من قبل قيادات الإخوان والجماعات الإسلامية والتى تنذر بحدوث حرب أهلية.

ورصد التقرير ٨٢ حادثة قتل  و٤٤حادثة  تعذيب جسدى منها ٢٢ واقعة تعذيب أفضت إلى قتل.

أحداث الحرس الجمهوري

أعربت منظمات حقوقية، عن استنكارها للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن، والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 400 شخص بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

فض اعتصام رابعة

اختلفت ردود فعل المراكز الحقوقية حول أحداث فض اعتصامي رابعة و النهضة ما بين الإشادة بالأداء الأمني، وإدانة و شجب أسلوب الأمن ووصف ما حدث بأنه مجزرة.

أصدرمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية يوم 22 أغسطس تقريرًا عن ''مراقبة فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة وأحداث العنف التي تلتهما''، وأشار إلى أن قوات الشرطة التزمت تماماً بالمعايير الدولية لفض الاعتصامات، وأن الخسائر التي طالت مصر والمصريين بسبب العمليات الإنتقامية التي قام بها الإخوان وأنصارهم في أعقاب فض الاعتصام، أكبر من كل خسائر عملية فض الاعتصام نفسها.

في المقابل رفضت 9 منظمات حقوقية منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز نظرة للدراسات النسوية ما وصفته بالعنف غير المبرر والمفرط في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وقالت إن حيازة بعض المعتصمين للسلاح لا يبرر ما حدث.

متظاهرات المنصورة

الإعتداء على ثلاث متظاهرات في المنصورة خلال مسيرة نظمتها جماعة الإخوان المسلمين، أثار غضب الكثير من المنظمات الحقوقية، و منها مؤسسة ماعت التي أصدرت بيان عبرت فيه عن استنكارها الشديد  لأي ممارسات عنيفة مهما كان الطرف الذي يقوم بها .

فتيات 7 الصبح

الحكم على 21 متهمة منهن 7 من القاصرات بالسجن لمدة 11 عام، حكم قضائي أثار موجة من الغضب بسبب قسوة الحكم مقارنة بحداثة سن المتهمات، وهن فتيات من جماعة الإخوان المسلمين، نظمن في محافظة الإسكندرية مسيرة معارضة، وتم توجيه الإتهام إليهن بالتجمهر وتعطيل المرور والبلطجة وإتلاف الممتلكات.

الحكم وصفه المحامى والناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، بأنه حكم قاس وانتقامى لا يتناسب مع الجريمة على فرض حدوثها، و أنه حكم أول درجة و كانت به غلظة وشدة ولذلك تم استئنافه.

تصاعد حدة العنف

في شهر سبتمبر ألقى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير مداخلة شفهية عن وضع حقوق الإنسان في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان، وأدانت المداخلة تصاعد حدة العنف في البلاد.

وأدانت أيضا استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة بشكل غير مبرر وغير متناسب في فض اعتصامي مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، والذي أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، وأشارت إلى أن استخدام العنف بهذه الدرجة في فض الاعتصامات يتعارض مع المعايير الدولية لمثل هذه الحالات.

كما أدانت تحريض بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين على العنف، مشيرًة إلى وجود أسباب منطقية للاعتقاد بأن هذا التحريض أدى إلى الاعتداء على العديد من أقسام وأفراد الشرطة والمباني الحكومية، وكذلك على المسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم، والذي تسبب في مقتل العشرات وترهيب الأقباط خلال الأسابيع الماضية.

قانون التظاهر

أعلنت ''الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان'' رفضها لقانون التظاهر، واعتبرت ''الشبكة'' إصدار القانون ردة لقوانين دولة حسني مبارك المستبدة، و أن ''القانون جاء بعد تعديلات شكلية على المضمون، ليخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر الجهد والدم الذي سال في الشوارع''.

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تصريحات صحفية، إن مصر ليست في حاجة إلى إصدار مثل هذا القانون، لأنه يوجد بالفعل قانون ينظم التظاهر وهو المعروف بالقانون رقم 13 لسنة 1923، والذي تم وضعه إبان فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، أما القانون المزمع إصداره فهو قانون يكبل حريات المصريين صادر من حكومة تزعم أنها تنفذ مبادئ ثورة يناير.

الاعتداء على جامعة القاهرة

أدانت 12 مؤسسة حقوقية في خطاب مفتوح أرسلته لرئيس جامعة القاهرة الدكتور ''جابر نصار''، الاعتداء الذي قامت به قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، على حرم جامعة القاهرة وحرم كلية الهندسة، والذي أسفر عن مقتل ''محمد رضا'' الطالب بالفرقة الأولى في كلية الهندسة.

 بالإضافة إلى إصابة طالبين آخرين بطلقات الخرطوش في العين، أدت إلى فقدان أحدهما لإحدى عينيه، بالإضافة إلى إصابة العشرات بطلقات الخرطوش في أماكن متفرقة من أجسادهم.

حبس ''طالب المسطرة''

أدانت بشدة منظمات حقوقية، قرار نيابة كفر الشيخ بحبس طالب ووالده بسبب ''مسطرة عليها شعار رابعة'' وقالت إنه قرار ليس له أي أساس قانوني، وطالبت النائب العام بمعاقبة مصدره.

وكانت نيابة كفر الشيخ قد أصدرت قرارا يقضي بسجن المواطن محمد عبد الغني والد الطالب خالد عبدالنبي المتهم بحيازة مسطرة مطبوع عليها شعار رابعة العدوية بعد أن وجهت له النيابة تهمة تحريض الطالب علي حيازة مسطرة عليها شعار رابعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك... اضغط هنا