حقوقيون: ازدراء الأديان تهمة يصعب إثباتها

كتب- أشرف بيومي:

طالت تهمة ازدراء الأديان، في الآونة الأخيرة، العديد من الشخصيات الإعلامية، مثل الشيخ أبو إسلام، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، والروائي يوسف زيدان، والناشط القبطي ألبير صابر عماد، والممثل عادل إمام، وأخيرًا الإعلامي باسم يوسف، مُقدم برنامج ''البرنامج''.

إلا أن الغريب في هذه الظاهرة هو أن جميعها تشترك في نفس السمة، وهي أن كل من اتهم بازدراء الأديان من هؤلاء تم الإفراج عنه، الأمر الذي دفعنا لمعرفة ماهية تهمة ازدراء الأديان؟ ومتي يجب تطبيقها؟

تقدير نسبي

فأوضح لنا المستشار علاء الدين شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، في تصريحات لمصراوي، أن تهمة ازدراء الأديان تتحقق عندما يقوم شخص مسلم بسب ديانة أخرى، سواء كانت مسيحية أو يهودية تجعل أصحابها يشعرون بالقلة، أو أن يقول أحد شيئًا يمسهم، مثل أن يقول عليهم كفار.

وأضاف أن رؤية الكلام على أنه اتهام تختلف حسب المدون لها في أن يراها جريمة أو مساس بالدين الآخر بالقصد أو من دون قصد، مشيرًا إلى أن كلمة ''ازدراء'' تعني ''احتقار'' وهو المساس الإجرامي بديانة أخرى.

وتابع: إذا وجد من يتولى التحقيق في أي قضية تخص ازدراء الأديان أن كلام المدعي عليه لا يحمل نفس المعنى الذي فهمه من أدُعيَ عليه يُخلى سبيله، سواء بكفالة مالية أو بضمان محل إقامته، وإذا ثبت العكس يُحول للمحكمة، والتي من شأنها تقدير هذا الأمر.

وبسؤاله عن ظاهرة إخلاء سبيل جميع من اتُهم بذلك، فسر شوقي أنها جريمة يصعب إثباتها وأنها تعتمد على القصد العام أو الخاص، فإذا كانت بنية إزهاق روح وقصدت شيئًا بعينه من هذا النشاط تستوجب العقاب، مضيفًا أن هذا الأمر يعتمد على رؤية المحقق وفقًا لفهمه للكلمة، فالقصد العام من الممكن أن يبرز الكلام على الوجهين، فيُحدث لبسًا على الطرف الآخر فيقوم باتهامه.

وتعليقًا على التهم المنسوبة للإعلامي باسم يوسف، قال شوقي إنه يستطيع تحديد ما إذا كان باسم يوسف متهمًا أم لا إذا أوضحوا نص الاتهام أو كلام باسم لمعرفة ذلك، لافتًا: التهمة غير واضحة حتى أحكم عليه.

تعديل القوانين

كذلك، أشار أسعد هيكل، الناشط الحقوقي، إلى عدم وجود قانون خاص بجريمة ازدراء الأديان، وأوضح ''لم يرد أي نص قانوني ينظم هذه الجريمة، وكل ما ورد هو بعض المواد في قانون العقوبات الخاصة بازدراء أي دين أو التحريض على كراهية دعوة معينة''.

وأضاف هيكل: نحن في حاجة إلى تعديل هذه النصوص، نظرًا لمرور وقت طويل جدًا عليها، وقبل ظهور السينما كان العقاب الذي يقصده المُشرع جزاء أي فعل مادي، وأعتقد أنه لم يدر بذهنه أنه سيوجد فن اسمه التمثيل.

وأردف قائلًا ''إذا كان هناك خطأ، فلا ينبغي أن يُعالج بخطأ أكبر منه، لأن التوسع في مسائل تقييد الرأي والإبداع يعطل الفكر الإنساني''.

في نفس السياق، أشار جمال عيد، الناشط الحقوقي، أن ''المواد الخاصة بازدراء الأديان فضفاضة ومن السهل إساءة استخدامها بشتى الطرق، والقبض على أي شخص بمنطق التعميم، مضيفًا أنها تسمح للنيابة أن تستخدم العمومية المتواجدة بها ضد مواطنين أبرياء'' على حد قوله.

ازدراء الأديان في القانون

جديرٌ بالذكر أن المواد الثلاثة المختصة بتهمة ازدراء الأديان في قانون العقوبات المصري هم المواد 98و160 و161.

وتنص المادة 98 على معاقبة كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أحد الأديان السماوية أو الإضرار بالوحدة الوطنية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

فيمت تنص المادة160 من القانون نفسه على معاقبة من أقام شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف، وكل من خرب أو كسر مباني معدة لإقامة شعائر دين أو انتهك حرمة القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والسجن لمدة لا تزيد على خمسة سنوات إذا اُرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابي.

أما المادة 161 فتنص على أن يُعاقب بتلك العقوبات كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنًا ويقع تحت أحكام هذه المادة طبع أو نشر كتاب مقدس أو حُرف عمدًا تحريفًا يغير من معناه أو تقليد احتفال ديني في مكان عمومي بقصد السخرية.