''أخونة الوزارات'' تصطدم بجنون الأسعار وأزمة المياه

تقرير - أحمد لطفي:

''ستزداد المياه ولن نتقص وأنا علي يقين من ذلك وسنرفع أيدينا ونقول يا رب'' هكذا قال الرئيس محمد مرسي أثناء حواره كمرشح للرئاسة عن مياه نهر النيل، ليظهر لنا وزير الري والموارد المائية محمد بهاء الدين مطالباً جموع الشعب المصري بترشيد استهلاك المياه، أو كما كتب نصاً في مشروع النهضة ''تقنين الاستهلاك الترفيهي''، حيث وصلت نسبة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب والتي لا تتناسب مطلقاً مع الزيادة السكانية.

ثم فاجئتنا دولة إثيوبيا ببدء تحويل مجري النيل الأزرق لبناء سد النهضة الأثيوبي، والذي اعتبره الكثير من الخبراء أنه بالتأكيد سيؤثر علي حصة مصر من المياه وأن السد سوف يساعد علي توليد الكهرباء لإثيوبيا بكميات ضخمة، مما يعني أنها تحتاج الي تصديره لمصر، وذلك في ظل أزمة الكهرباء الحالية.

وقال المهندس عبد المنعم المرزوقي، وكيل وزارة الري بمحافظة المنوفية، في تصريحات صحفية، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي من قبل مشروع إنشاء السد الإثيوبي بسبب كميات المياه الكبيرة المهدرة يوميا وأن بناء سد النهضة بإثيوبيا فكرة سياسية وليست لمصلحتها أو لتنميتها لان إثيوبيا طبيعتها وعرة تعوق فكرة التنمية الزراعية .

وفي ظل أزمة مياه النيل، كتب في مشروع النهضة ضرورة ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻔﻲ ﺣي ﻭﻗﺮﻳﺔ ﻭﻧﺠﻊ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ٣٠ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﻣﺴﺘﻬﺪﻑ ١٣٠ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ١٠٠ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ. ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ وباعتبار ان المياه حق لكل مواطن.

الزراعة وسر الاكتفاء الذاتي

أما وزارة الزراعة فبدأت في عهد الرئيس محمد مرسي، بالدكتور صلاح عبد المؤمن ، الذي استمر نحو عشر أشهر ثم أطيح به في مايو الماضي، فحسب رواية بعض الخبراء الزراعين الذين أكدوا أن أحد المشكلات التي أطاحت بالوزير، تصريحاته عن القمح وزيادته الي 10 ملايين طن وصوامع تخزينه التي لا تتعدي الـ50% والذي يعني عدم وصول مصر للاكتفاء الذاتي من القمح، هذا بالإضافة الي العمالة المؤقتة والتي نص عليه ''مشروع النهضة'' بزﻳﺎﺩﺓ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ٣٠-٢٠٪ ولم يتحقق، وانتشار ظاهرة الجراد الصحراوي في أواخر فبراير الماضي وخوف المزارعين علي محصولاتهم، ولكن جاء الدكتور أحمد الجيزاوي لتولي منصب وزير الزراعة بهدف تحقيق ما يرغبه الرئيس محمد مرسي من خلال مشروع النهضة وهو الوصول الي الاكتفاء الذاتي من القمح والزيوت واللحوم والقطن، الامر الذي اعتباره الخبراء أيضا أنه ''أمراً مستحيلاً''.

وبعد مرور عام علي الرئيس وحكم جماعة الإخوان المسلمين، لم تصل مصر الي أي منهم فما زال يقوم وزير الزراعة باستيراد أعداد كبيرة من اللحوم والزيوت، وما زال توريد القمح يندفع ببطء والذي وصل الي ما يقرب 4 ملايين طن، وذلك في حين وعد الرئيس بالوصول علي 9.5 مليون طن خلال العام الحالي.

ولم يستطيع حتي الآن الرئيس محمد مرسي وحكومته في تقليل حجم التعديات علي الأراضي الزراعية، والتي وصلت لـ772 الف حالة منها 32 ألف فدان بعد الثورة، في ظل تصريحات الوزير بأنه جاري إزالتها.

التنمية المحلية وجنون الأسعار

وعلي جانب آخر، خرج وزير التنمية المحلية السابق اللواء أحمد ذكي عابدين، بعد تعيينه من جانب رئيس الوزراء هشام قنديل، في نوفمبر الماضي، بقرار غلق المحلات التجارية والمقاهي في الساعة العاشرة مساءً والذي قبول برفض تام من أصحاب المحلات والعديد من الأحزاب السياسية والمواطنين، الذي اعتباره جميعاً انه أسلوباً جديداً لأخونة الدولة .

مما أدي الي إصرار الوزير السابق ، علي تطبيق الغرامة ، ثم عاد بعد ذلك ليؤكد أن القرار يحتاج لائحة تنفيذية وحتي هذا الحال لم يطبق القرار في ظل أحاديث وزير التنمية المحلية الحالي محمد علي بشر ومحافظ القاهرة اسامة كمال بأنه سيطبق أجلا أم عاجلا.

ثم أعلن رئيس الوزراء حركة وزارية جديدة ليعيين الدكتور محمد علي بشر، وزيراً للتنمية المحلية والذي أكده بعض السياسيين بأنه أحد أعضاء مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين، والذي ظهر أيضا من خلال القضية المنسوبة اليه وهي قضية غسيل الاموال لصالح الجماعة والتي تمنعه من مباشرة الحقوق السياسية وبطلان تعيينه كوزير وتم تأجيلها الي 23 اغسطس القادم.

بدأ بشر خطته التنموية ليطبق مشروع النهضة بفكرة دعم للمشروعات الصغيرة وتقديم القروض الحسنة من خلال صندوق التنمية المحلية أو جهاز بناء تنمية القرية، والتي ظهرت خلال الشهور الأخيرة بتمويل 453 مشروعاً منها 273 مشروعاً للمرأة باستثمارات 1.9 مليون جنيه في 16 محافظة، كما أكد الوزير أن صندوق التنمية المحلية يقدم قروضاً للراغبين في الوحدات المحلية تبدأ من 3 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه، بالإضافة الي المليارات لدعم مشروعات البنية التحتية.

وعن فكرة إعادة هيكلة نظم إدارة المخلفات إعتماداً علي تكنولوجيات التدوير وإنتاج السماد العضوي، والتي اقرت في مشروع النهضة، فأصبحت مجرد فكرة حتي الآن لدي الوزارة من خلال عقدهم لاجتماعات كيفية تنفيذ هذا الاجراء علي ارض الواقع، الأمر الذي أكده لنا رئيس جهاز تنمية القرية مصطفي عبد الفتاح، بأنه لجأ للسماد العضوي بسبب تدهور جودة الغذاء واضرار الاسمدة الكيماوية وسوء الحالة الصحية للمواطن، بالإضافة إلى ارتفاع الاسعار بشكل عام والمحاطة بالأسمدة الكيماوية والتي اثرت علي التربة الزراعية.

وفي مشروع النهضة ايضا ،أكد الرئيس محمد مرسي ، علي قانون لمنع الاحتكارية والتزام الدولة لوضع تسعيرة للسلع والمراقبة الصارمة للأسواق، الأمر الذي لم يجده المواطن البسيط، والتي أكدته الغرفة التجارية أن الأسعار دائما في ارتفاع جنوني نتيجة ارتفاع الدولار وضريبة المبيعات وانخفاض الدخل.