العشماوي: تجارة بالبشر وعمالة الأطفال أهم أولوياتي في لجنة الخمسين

حوار- علياء أبوشهبة:

الدكتورة عزة العشماوي هي واحدة من العضوات الخمس في لجنة الخمسين، وهي مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي قال في حوار لها مع ''مصراوي'' على أن التأكيد على حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل على وجه الخصوص هو أهم أولوياتها في مناقشات الدستور، وهو ما افتقده دستور 2012.

عزة العشماوي تخرجت من كلية الطب، شغلت منصب مدير المكتب الفني بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة، و مدير وحدة الإتجار بالبشر، و الحاصلة على عضوية لجنة الخبراء الأفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته، في الفترة من يوليو 2013 إلى 2018. وجاءت عضويتها في لجنة الخمسين بترشيح من المجلس القومي للطفولة والأمومة.

- ما هي أهم أولوياتك في مناقشة مواد الدستور؟

حقوق الأطفال من أهم أولوياتي بكل ما تتضمنه حقوق التعليم و الصحة و السكن و حتى الحقوق السياسية، كما أنني سوف أعطي اهتماما كبيرا لوضع مبدأ في الدستور يتصدى للإتجار بالبشر، وأيضا حقوق المرأة وبالأخص ختان الإناث، وكذلك حقوق الأسرة بوجه عام. وسوف أسعى إلى تضمين حقوق الطفل ضمن الأحكام التي تنظم حقوق الأسرة والأمومة ككل، وأن تنص المادتان10-11 على أن الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة، وتحمي الدولة الزواج، وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأحوال الشخصية.

- من وجهة نظرك ما أبرز أوجه القصور في دستور 2012 فيما يتعلق بالأمور السابقة؟

الدستور السابق كانت المنظومة الحقوقية غائبة عنه، لأنه لا يمكن على سبيل المثال الحديث عن الحق في الصحة دون الحديث عن التعليم و الحريات، لأن جميع الحقوق تكمل بعضها البعض، وهو ما أغفله الدستور السابق. كما أن المادة70 أباحت تشغيل الطفل بعد سن التعليم الإلزامي، وكأنها تشجع على تشغيل الأطفال بعد 14 سنة، وهو ما يشكل ردة في حقوق الطفل، عما كانت عليه في قانون الطفل، لعام 2008.

- هل يمكن أن تساعد التعديلات الدستورية الحالية وجود فجوة تشريعية ما بين القوانين الفعلية ومواد الدستور؟

هذا هو ما نعمل عليه. لآن قانون الطفل على سبيل المثال، يعطى للطفل قدر من الحقوق أكبر بكثير من الموجودة في دستور 2012، ولا يمكن أن يكون الدستور أقل من القانون. وبالتالي فإن التعديلات الحالية سوف تساهم بدورها في المواءمة بين الدستور و القانون، وإلا فإن البرلمان القادم سوف تصبح مهمته الوحيدة تعديل التشريعات القانونية، وتعديل الدستور الحالي يعتبر فرصة جيدة للحفاظ على المكتسبات التشريعية السابقة، و تطويرها أيضا بما يتناسب مع المستجدات الحالية.

- فيما يتعلق بحقوق الطفل، ما هو أهم حق لن تتنازلين عن إقراره؟

يلزم أن تنص المادة 60 على الآتي :''تكفل الدولة لكل طفل دون الثامنة عشرة سنة ميلادية، جميع الحقوق دون أي تمييز''. كما يجب الاهتمام بالكشف عن العنف المنزلي ضد للأطفال، اللفظي منه والبدني، لأنه لايزال مسكوتا عنه.

- من إشرافك على وحدة الإتجار بالبشر في المجلس القومي للطفولة والأمومة، ما هي رؤيتك للتشريعات الخاصة بمحاربة ذلك؟

لدينا بالفعل قانون جيد ينقصنا فقط تفعيل تطبيقه وهو القانون رقم 64 لسنة 2010، والذي كان مهددا بالإلغاء لأن لجنة إعداد دستور 2012 رفضت الاعتراف أصلا بوجود الظاهرة. كما أن لجنة العشرة تحدث عن ضرورة تخصيص مادة لتجريم الإتجار بالبشر.

- ما رؤيتك للمسودة الأولية للدستور التي وضعتها لجنة العشرة؟

المسودة جيدة، لأنها وضعها خبراء قانونيون، لكنها تحتاج بعض التعديلات، وهو ما يمكن تداركه من خلال مناقشات لجنة الخمسين.

-ينتقد البعض تشكيل لجنة الخمسين بالنسبة لتمثيل المرأة به، هل تحاولين التعبير عن رؤى مختلفة من خلال عضويتك؟

أحرص بالفعل على حضور اللقاءات المجتمعية، لمعرفة أراء وتوصيات الحقوقيون و أصحاب الجمعيات والخبراء فضلا عن أصحاب القضية أنفسهم، لشعوري بأن دوري هو توصيل أصواتهم. كما أن المجلس القومي للطفولة والأمومة نظم مؤخرا لقاءً حضرته العديد من الفئات، منهم الأطفال أنفسهم. وقد حرصت على تسجيل كل ما سمعت.

- منذ أحداث ثورة 25 يناير، وتراجع دور المجالس المتخصصة بخلاف وجود دعوات سابقة لإلغائها ما هو تفسيرك لذلك؟

كل الجهات تأثرت بالأحداث التي مرت بها مصر، والمجالس المتخصصة لها دور كبير، وخلال الأحداث الماضية كان يتم اللجوء إليها في أوقات الأزمات، لأن دورها لا غنى عنه. كما أن العمل لا يمكن أن يتم من خلال طرف واحد لأنها منظومة متكاملة المجتمع المدني له دور هام، وحقوق الأطفال لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع بدون تعاون جهات عديدة.

- ما رأيك في وضع نصوص الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان في الدستور المصري لأن البعض يراها شاملة لكافة الحقوق؟

دستور 1971 به المادة رقم 150، والتي تنص على أنه بمجرد توقيع الاتفاقية و نشرها في الجريدة الرسمية تصبح جزء لا يتجزأ من الدستور، ومما لا شك فيه أن بنود هذه الاتفاقيات تكون شاملة للكثير من الحقوق، لكنها لا يمكن أخذها بنفس النص لأنها تحتاج إلى المراجعة و المطابقة مع الشريعة الإسلامية و التشريعات الوطنية.

الجدير بالذكر أن مصطلح الإتجار بالبشر يشمل زواج المسيار أو زواج الصفقة وزواج القاصرات، أو زواج الأطفال تحت سن 18 سنة، وذلك حسب النص الوارد في القانون.