قانون انتخابات مجلس النواب يثير غضب الأحزاب السياسية

كتب- أحمد علي:

أثار قيام وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، محمد المهدى، بتسليم مشروع قانون مجلس النواب إلى مجلس الدولة كخطوة شبه نهائية قبل قيام رئيس الجمهورية بإقراره، جدل بين عدد من القوى السياسية نظرا لعدم طرح مشروع القانون على الحوار المجتمعي بشكل واضح طبقا لقرار تشكيل لجنة تعديلات القانون.

ورغم تراجع اللجنة مؤخرًا في عدد من التعديلات التى أقرتها من قبل مثل تخفيض سقف الدعاية الانتخابية إلى نصف مليون جنيه بدلا من 2 مليون وكذلك تخفيض مبلغ التأمين من خمسة ألاف إلى ثلاث ألاف فقط وكذلك السماح للمرشح باختيار موطنه الانتخابى ، إلا أن عدد من القوى السياسية اعترضت على تعديلات أخرى أقرتها اللجنة منها شكل النظام الانتخابى وتخصيص عدد مقاعد 480 للفردي و120 قائمة للفئات المهمشة ، لافتة إلى أن ذلك الشكل سيقضى على اى فرص حقيقية لتقوية الاحزاب  مطالبة بتأجيل اقرار القانون لحين تولى الرئيس الجديد لمنصبه بينما  أيدت احزاب أخرى القانون مطالبة بضرورة الإسراع في إصدار القانون.

واعترض ناجى الشهابي، المنسق العام لأحزاب التيار المدنى الإجتماعى، على سرعة تسليم اللجنة لمشروع القانون دون طرحه على الحوار المجتمعى لإجراء عدد من التعديلات الأخرى عليه، لافتا إلى أن التيار المدني أعد عدد من التعديلات المتعلقة بنسب كل من الفئات المهمشة بنظام القائمة وكذلك مبلغ التأمين.

ومن جانبه، قال الدكتور فريد البياضى عضو الهيئة العليا بحزب المصرى الديمقراطى وعضو مجلس الشورى السابق، أن قانون الانتخابات البرلمانية  سيقضى على الحياة الحزبية فى مصر بدلا من تقويتها.

وطالب بالتأنى فى إعداد القانون وعدم التسرع فى إقراره قبل الحوار المجتمعى الواسع،  مقترحا تركه للرئيس القادم حتى يتم طرح المشروع لحوار مجتمعى موسع  مع كافة الاحزاب السياسية بهدف التوافق عليه.

واعترض على تخصيص نسبة  20% فقط  من مقاعد البرلمان  للقائمة بما فيها الفئات المهمشة، لافتا إلى أنها لا تكفى لتلبية مطالب الاحزاب ،وشدد على ضرورة تخصيص 50% من المقاعد للاحزاب بهدف تفعيلها وتقويتها.

و انتقد ياسر القاضى أمين عام اتحاد نواب مصر، التسرع فى إصدار القانون، لافتا إلى أن شكل النظام الانتخابى الذى أقرته اللجنة هو نظام فردى فى الأساس ، وهو الأمر الذى يعد كارثة على الحياه الحزبية فى مصر.

وقال إن اختيار ذلك الشكل للنظام الانتخابى يعد مخططا له سلفا ويؤكد أن القانون سابق التجهيز ومتعمد لمحاولة تطويع ثورة يونيو لتحقيق الأهداف الضيقة لتنظيم الحزب الوطنى السرى لاستنساخ نظام مبارك وتنفيذ مشروع تمكين تنظيم الوطنى من جديد على حساب الثورة ليقوم بالتهام البرلمان وتشكيل الحكومة عقابا للشهداء والمصابين على قيامهم بثورة يناير وخروجهم على نظامهم الفاسد وإسقاطه واستخراج شهادة وفاة مميكنة لثورة ٢٥ يناير.

وأضاف أن هذه الشكل الانتخابى يعد عقابا جماعيا للأحزاب المتطلعة للتعددية والديمقراطية الحقيقية والتفاف على أهم مطالب ثورة ٢٥ يناير وهى منع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان.

كما اعترض اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وعضو مجلس الشعب السابق، على تعديلات لجنة تعديل القانون ، مؤكدًا أن اللجنة ليست على دراية بمتطلبات المرحلة الحالية.

وقال القلا إن القانون الحالي غير دستوري، ويعمل ضد مصالح الأحزاب السياسية، خاصة أن تخصيص 20% من مقاعد البرلمان للأحزاب فقط، دليل على رغبة اللجنة في القضاء على الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية أيضا غير ملائم لمطالب الأحزاب، مطالبا الرئيس عدلي منصور بعدم تمرير ذلك القانون.

بينما طالب عاطف المغاورى نائب رئيس حزب التجمع  الرئيس المؤقت عدلى منصور بضرورة اصدار قانون الانتخابات البرلمانية خاصة ان الدستور أكد على اجراء انتخابات البرلمان قبل 16 يوليو المقبل.

واوضح المغاورى ان حزب  التجمع أرسل مقترحاته للجنة تعديل قانون مجلس النواب  بعد عرض مشروع القانون للحوار المجتمعى  وأن اللجنة استجابت اللجنة لأكثر من 90% من تلك المطالب .

وأضاف ان المادة الوحيدة التى لم تستجيب لها اللجنة بشكل كامل  المتعلقة بمبلغ التامين للانتخابات  حيث خفضته اللجنة من 5آلاف الى 3الاف جنيهًا  فى الوقت الذى يصر الحزب على خفضه الى 1000 جنيه فقط لمساعدة الشباب على الترشح.

وكان المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانون مجلس النواب أكد خلال المؤتمر الصحفى الذىى عقده اليوم بمقر مجلس الدولة بمناسبة تسليم القانون للمجلس،  إن الأحزاب السياسية لم توجه نقدًا موضوعيًّا لقانون مجلس النواب مؤكدا ان النظام الفردى  أتاح فرصًا أمامهم  للفوز بمقاعد لان ما يتردد عن أن فوز الاحزاب فى الانتخابات مرتبط بنظام القائمة غير حقيقي.

وأوضح الوزير أن الحوار المجتمعي الذى أجرته الرئاسة منذ أكثر من شهر أسفر عن رغبة الجميع  فى تطبيق النظام الفردي، لافتا الى ان كل هدفن اللجنة هو الخروج بقانون يليق بمصر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا