الحرائق العشوائية بالقاهرة تحيي مخططات "الأسواق البديلة"

كتبت- ندى الخولي:

أمس الاثنين؛ قرر عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إنشاء سوق بديل لسوق التونسي الذي شهد حريقًا محدودًا السبت الماضي، معلنا أن السوق البلديل مساحته 25 ألف مترًا، في منطقة لم يسمها، ولكنه  قال إنها "لا تبعد كثيرا عن السوق العشوائي الحالي".

يذكر أن سوق التونسي نفسه، كان قد شهد حريقا آخر في أوائل يونيو الماضي، إلتهم عدد من الأكشاك والفرش، وتمت السيطرة عليه بالدفع بـ18 عربة مطافئ.

ووصف المحافظ الوضع الحالي لسوق التونسي بـ"قنبلة موقوتة موجودة بقلب العاصمة" حيث يفتقر لجميع عناصر الأمان والاشتراطات الأمنية كما أن تكرار حوادث الحريق فيه أمر غير مقبول، على حد قوله.

قرار جاء مشابه لقرارات أخرى أصدرها محافظو القاهرة من قبله، بنقل أسواق عشوائية لأماكن بديلة، سواء كانت قد شهدت كوارث أم لا، وهي القرارات التي تبدو في مجملها؛ خطة لنقل الأسواق إلى أماكن بديلة.

وهو ما أكدته تصريحات نواب محافظ القاهرة، ضرورة "تقنين أوضاع الأسواق العشوائية ونقل الباعة إلى أسواق أخرى متطورة وحديثة"، بحسب جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وأشارت عبد الرحمن إلى جهود المحافظة حاليًا في حصر الباعة في سوق التونسي تمهيدا لنقلهم لسوق عصري نموذجي على بعد 500 متر من سوق التونسي يتضمن دفاع مدني وقسم شرطة ومرافق.

في السياق ذاته، أكد اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية والغربية، أن هناك مخطط يجري تنفيذه لإنشاء مدينة تجارية لتخفيف الضغط على القاهرة ونقل الأسواق لها واستخلاص الدورس المستفادة من نقل أسواق روض الفرج للعبور.

وأضاف عبد التواب - في تصريحات صحفية - أن المدينة التجارية الجديدة ستقام على مساحة كبيرة وستضم الكثير من الأنشطة التجارية والأسواق المتخصصة بفكر جديد ودون تعارض لمكملات النشاط التجاري.

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى تطوير المحافظة للأسواق المقامة والتزام الباعة بالأنشطة التي يقومون بها والضوابط مع توفير تدريب وتأهيل الشباب في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل لهم، لافتًا إلى توفير فرص عمل من خلال الغرف التجارية خارج القاهرة.

بالرجوع لمشروع المخطط الاسترايجي للقاهرة الكبرى لعام ٢٠٠٩ في رؤيته المستقبلية لقطاع التجارة، تبين أن خطة تحويل القاهرة الكبرى إلى مركز تجاري على المستوى العالمي، يتم من خلال ثلاث مشاريع، وهي مشروع تطوير نظم التجارة الداخلية والتعامل مع القطاع غير الرسمي، ومشروع تفريغ القاهرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومشروع تحسين وسائل النقل الجماعي.

فيما قال مصدر بوزارة الإسكان، إن "تلك الدراسة الصادرة عام ٢٠٠٩ تعد بمثابة رؤية شاملة لمخططات تفصيلية يتم تنفيذها في كل مربع على حدة بمنطقة وسط البلد، ويتم ذلك من خلال المسابقات التي تطرحها الحكومة على مكاتب استشارية تقدم تصورات حلول لهذه المناطق بكل جوانبها، من مرور وأنشطة تجارية وباعة جائلين ومباني تراثية وأثرية".

وأكد عبد التواب، في تصريحات سابقة لـ"مصراوي" عقب إندلاع حريق العتبة في منتصف مايو الماضي، أن منطقة وسط القاهرة ذات كثافة سكّانية عالية جداً، وتعد مركزاً للتجارة في مصر، في كل المنتجات والأجهزة، وأن المحافظة تعد دراساتا وخططا لإخلاء هذه المنطقة من الأنشطة التجارية إلى مكان آخر أوسع، حتى يتحقق الأمن والسيولة المرورية لوسط البلد.

ولفت عبد التواب إلى أن أبرز الأنشطة التي سيتم نقلها إلى مكان آخر، هي صناعات الأثاث والأقمشة والزيوت والعطور، وهي معظم أنشطة سوق الرويعي والغورية، خاصة وأنها تتواجد في شوارع ضيقة للغاية بالعتبة، وأي حريق يشب فيها سيؤدي إلى مشكلة كبرى.

كانت سلسلة من الحرائق قد شبت في عدد من أحياء محافظة القاهرة، خلال الأشهر القليلة الماضية، والتهمت عقارات ومحال وأنشطة تجارية وبنايات سكنية، وأسفرت عن ثلاث وفيات وعشرات المصابين.

الحرائق بدأت في منطقة الرويعي بالعتبة، وامتدت لتشمل مناطق "الغورية"، وعابدين ومدرسة أحمد ماهر بالسيدة زينب، والفجالة، وآخرها حريق للمرة الثانية بسوق التونسي -الجمعة- والذي تسبب في خسائر مادية كبيرة للبائعين.