هل يحق للداخلية "دستوريًا" اقتحام نقابة الصحفيين؟ - (تقرير)

كتب - محمد قاسم:

أحدّث قيام قوات الأمن باقتحام نقابة الصحفيين، بالقبض الكاتب الصحفي عمرو بدر رئيس تحرير "بوابة يناير"، ومحمود السقا الصحفي، جدلاً قانونيًا ودستوريًا أثاره 4 خبراء قانون دستوري وجنائي في تقرير لمصراوي.

وألقت قوات الأمن -مأموري الضبط القضائي- القبض على الصحفيين "بدر"، و"السقا" من داخل مقر النقابة، اللذان اعتصاما داخل نقابة الصحفيين اعتراضا على تفتيش منزلهما، دون إخطار نقيب الصحفيين أو أحد أعضاء مجلس النقابة.

وتنص المادة 70 من لائحة نقابة الصحفيين على "عدم جواز تفتيش نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما".

لا حصانة للنقابة

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن النقابات المهنية لا حصانة لها من مأموري الضبط القضائي المتمثل في "قوات الأمن"، وبالتالي الداخلية لم تخالف القانون في دخول نقابة الصحفيين والقبض على الصحفيين المعتصمين داخلها.

وأوضح السيد، في تصريح خاص لمصراوي، أن الدستور والقانون لا يعطي حصانة للنقابات المهنية - التي تندرج نقابة الصحفيين تحت مسماها القانوني- من دخول قوات الأمن طالما تحمل أمر قضائي بذلك وهو ضبط وإحضار الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وهو الأمر الذي اتفق عليه الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، حيث أكد - في تصريحات خاصة لمصراوي - أن القانون المصري لا يعطي حصانة للنقابات المهنية، فطالما تأكد لدى مأموري الضبط القضائي من قوات الأمن من وجود أشخاص في مكان مثل نقابة الصحفيين صادر ضدهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، فيحق لهم الدخول والقبض عليهم.

كان على الداخلية مخاطبة النقابة

وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إنه كان على قوات الأمن ومأموري الضبط القضائي، مخاطبة نقيب الصحفيين بتسليم المعتصمين داخلها؛ لأنهم ليسوا إرهابيين أو مسلحين حتى يتم اقتحام النقابة بهذا الشكل.

وأوضح كبيش، في تصريح خاص لمصراوي، أنه إذا كان قانون نقابة الصحفيين يمنع تفتيش قوات الشرطة النقابة أو دخولها إلا في وجود نقيب الصحفيين، فهنا تكون قوات الأمن انتهكت حرمة النقابة، وخالفت القانون.

وقال عصام الإسلامبولي، الفقية الدستوري، إن اقتحام النقابات جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، باعتبارها كيانا مستقلا بنص المادة 76 و77 من الدستور.

وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مأموري الضبط القضائي انتهكوا القانون والدستور باقتحام نقابة الصحفيين في همجية دون أن تحصل على إذن من النقيب العام للنقابة، مؤكدًا أنه كان على مأموري الضبط مخاطبة النقيب لتسليم الصحفيين المعتصمين داخلها الصادر ضدهم أمر ضبط وإحضارهم من النيابة العامة.

وأكد الإسلامبولي، أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش طلب رأيه القانوني ونصحه بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزارة الداخلية لانتهاكها حرم النقابة دون إذنه.