''لجنة تقصي الحقائق''.. 3 أعوام من ''التشكيل'' والنتيجة ''تقرير''

كتبت - إشراق أحمد:

أحداث تتوالى لا يلبث أن ينتهي إحداها حتى يلاحقه الآخر والحصيلة دماء تراق، مقابل تصريحات بالنظر في الأمر غالبًا ما يتبعها قرار إما رسمي أو حقوقي بتشكيل لجنة تبت في الواقعة وتتقصى الحقيقة.

ثلاثة أعوام مع تشكيل لجان تقصى الحقائق، تظهر وتخبو بين الحين والآخر، آخرها القرار الجمهوري بتشيكل لجنة قومية تتقصى الحقائق بشأن أحداث 30 يونيو وما أعقبها، لتقدم تقريرها للرئاسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، متخذة من مجلس الشورى مقر لها، ويرأسها فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون.

ويشارك فيها 4 أعضاء منهم سبق لهم العضوية بها، وهم عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة الامريكية، حازم عتلم أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، محمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة الذي ضمته أول لجنة تقصي حقائق تم تشكيلها بشأن أحداث ثورة 25 يناير 2011، وكذلك أسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي.

وكان وزير العدالة الانتقالية محمد أمين المهدي في 17 ديسمبر الماضي أعلن تشكيل تلك اللجنة، وكذلك رئيس الوزراء حازم الببلاوي ليأتي القرار الجمهوري منفذًا لذلك.

سبق تلك اللجنة المقرر أن تبدأ عملها خلال الأيام المقبلة، ما يقرب من 11 لجنة آخرى منها ما خرج عنها تقرير إدانة لم يتجاوز أثره ذلك الحد على المستوى الرسمي والقضائي وما كان قرار التشكيل حصيلته،حتى أن البعض وجدفي تعدد لجان التحقيق بالأحداث دون مثول لمتهمين أمام القضاء، أو البراءة لمن يتم إتهمامه، نوع من الكوميديا السوداء مثلتها مقولة الكاتب الساخر الراحل جلال عامر"هذه الأيام إذا أردت أن تبرئ متهمًا شكل له محكمة وإذا أردت أن تخفي الحقيقة شكل لها لجنة".

القرار رقم 294 لسنة 2011، كان الأول الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أحداث 25 يناير وحتى 9 فبراير، جاء ذلك قبل عامين بقرار من رئيس مجلس الوزراء حينذاك أحمد شفيق.

وتوصلت اللجنة التي رأسها عادل قورة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض الأسبق، وضمت عضوية وزير العدالة الانتقالية الحالي محمد أمين المهدي، ونجوى خليل وزير التامينات والشؤون الاجتماعية السابقة، إلى إدانة الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قتل المتظاهرين، وقد سلمت تقريرها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكممة برئاسةعصام شرف في إبريل 2011.

وفي6 يوليو 2012 كان القرار الجمهوري رقم 10 الصدار عن الرئيس محمد مرسي حينذاك بتشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة بشأن أحداث القتل وإصابة المتظاهرين في ثورة يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 لتشمل الأحداث التي أعقبت الثورة وحتى توليه رئاسة الجمهورية .

وعلى الرغم من تسليم تقرير اللجنة التي انهت عملها في 30 ديسمبر 2012 للنائب العام وعرضه على " مرسي" ، غير أن نتائج تقرير اللجنة التي ترأسها محمد عزت شرباس لم تُتخذ إجراءات بشأنها.

لم يقتصر تشكيل لجان تقصي الحقائق على القرارات الجمهورية والوزارية بل كان لمجلس الشعب لجنة تحقيق أعقبت أحداث محمد محمود في نوفمبر 2011، رأسها محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب حينذاك والتي استمر تشكيلها لجمع الأدلة في أحداث مجلس الوزراء وكذلك أحداث " بورسعيد".

لكن اللجنة التي ضمت عضوية كل من محمود السقا رئس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أبو العز الحريري، حسني حافظ عضو حزب الوفد، محمد أبو حامد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لم يصدر عنها أي تقارير فيما يخص أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء بينما تقدمت بتقرير بشان أحداث بورسعيد للنائب العام حينذاك طلعت عبد الله.

المجلس القومي لحقوق الإنسان أيضًا قام بتشكيل عدد من لجان تقصي الحقائق بدءًا من أحداث ماسبيرو التي قام النائب العام بحفظ التحقيقات بها، وأحداث مسرح البالون التي وقعت في يونيو 2011، وأمر النائب العام حينذاك عبد المجيد محمود الذي تسلم تقرير اللجنة بإحالة الواقعة للنيابة العسكرية ، ومرورًا بأحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء التي أصدرت تقرير بشأنها في 31 يناير 2012 .

وبعد 30 يونيو الماضي تم تشكيل 4 لجان تقصي حقائق من قبل المجلس القومي لحقوق الأنسان حول فض اعتصامي "رابعة والنهضة"، والتحقيق في أحداث مركز شرطة كرداسة، والاعتداء على دور العبادة، وأخيرًا للتحقيق في حادث سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا