التعديل الوزاري.. ظاهرة إعلامية أم تقصير حكومي؟

كتبت – يسرا سلامة:

ما يقارب من أحد عشر شهرا مرت على حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب الثانية، والتي بدأت عملها بالتزامن مع تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرت خلالها بتعديل وزاري واحد أطاح بثمانية وزراء من الحكومة، كان أبرزهم وزير الداخلية محمد إبراهيم، والذي عرف التغيير باسمه، واستحداث وزارتين جديدتين هما وزارة الاسكان والتعليم الفني.

وفيما أشار إليه عدد من الانتقادات المؤخرة لحكومة محلب، لم تنقذ الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء أو وزراءه من شائعات لتغير وشيك، وشائعات أخرى دارت بين صفحات جرائد وأفواه إعلامية عن "غضب" من الرئيس تجاه الحكومة، تعددت من بينها الأسباب المعلنة مثل انتقادات من الشارع، إلى تأخر في مشروعات وضعت بذرتها في المؤتمر الاقتصادي في شهر مارس، وسواء أن حدث تغيير وزاري أم لا، تظل أسباب خفية وراء التعديل أو حتى نيته، أو شائعاته.

ظاهرة إعلامية

"الحكومة ليس لديها القدرة على التغيير".. يقول وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور أن الحكومة الحالية لديها تركة "عفنة"، مضيفا أن ذلك يعيق الحكومة، ومتنبئا ألا يحدث تغيير وزاري وشيك، وأنه "ظاهرة إعلامية، لكنه سوف يحدث بعد الانتخابات بحسب قوله، مضيفا أن عب الحكومة المصرية الحالية أكبر من إمكانيتها.

ويقول الوزير الأسبق أنه كان واحدا من أفراد مطبخ الحكومة، موضحا أن عند وجود تعديل وزاري يكون هناك أسباب معلنة وأخرى غير معلنة، مشيرا إلى أن الإطاحة به تمت بعد ما وصفها بالخلافات الحادة من السلفيين، مضيفا أن ذلك لم يتوافق مع السلفيين "وإحنا داخلين على انتخابات"، بحسب رأيه.

ويتابع عصفور لـ"مصراوي" أن وتيرة الرئيس أسرع من أداء الحكومة، بحسب رأيه أن للرئيس عدة جولات في عدد من البلدان في الفترة الأخيرة مثل الصين وإسبانيا واليونان، وجولة مرتقبة في ألمانيا، قائلا "حتى عمليات الاستثمار يقوم بها الرئيس، فماذا تفعل الحكومة؟!".

الحكومة ليست على وتيرة الرئيس

ويرى أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي أن التعديل الوزاري يجري في مصر بدون علم، إلا أن ذلك يرجح حدوثه حين ارتفاع حدة الغضب الشعبي تجاه الحومة، مشيرا إلى أن الإعلام في الفترة الحالية هو الذي يوجه انتقادات للحكومة في ظل غياب مجلس الشعب، الجهة القانونية المنوطة بمحاسبة الحكومة.

ويتابع فهمي أن مع اقتراب مرور عام على حكم الرئيس السيسي، لابد أن تكون هناك مراجعة لكافة بنود برنامج الرئيس مع الحكومة، والوقوف على ما تقوم به الحكومة، وهل نفذت السياسيات أم لا، مشيرا إلى تصريح سابق للرئيس: "المسئول غير القادر على تحمل المسئولية وحل مشاكل الدولة عليه ترك منصبه"، على هامش مناورة بدر في نوفمبر الماضي.

ويؤكد فهمي أن حساب الحكومة وتعديلها لا ينفي مسؤولية الرئيس لآنه الذي شكل الحكومة، لكن أيضا الحكومة هي المسؤول الأول تجاه أي فشل في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات القومية.

ضعف أداء الحكومة

ويرى الخبير الاقتصادي رشاد عبده أن ملف الاقتصاد أحد أبرز الأسباب التي ربما ترجح كفة الإطاحة بالحكومة الحالية، مشيرا إلى أنه كانت هناك حالة مرتفعة من التوقعات والآمال عقب المؤتمر الاقتصادي، لكن الحكومة لم تتخذ إجراءات تتوافق وتلك التوقعات، والذي ربما يفقدها مصداقيتها.

وقال رشاد "الحكومة رحرحت بعد المؤتمر، وهو مما لا يتوافق مع الخطى السريعة للرئيس"، بحسب رأيه، مضيفا أن الحكومة لم تتخذ حتى تشريعات لمحاربة الفساد في الفترة الأخيرة، مضيفا ان حكومة محلب ما تزال تلعب الدور القديم للحكومة.

واتفق الخبير السياسي والاقتصادي أن محلب يتحرك في عدد من الجولات الميدانية التي ربما لم يقوم بها رئيس وزراء من قبل، لكن ذلك ليس من دور رئيس الوزراء، وليس سببا لسد الانتقادات عن الحكومة، حيث يقول الخبير الاقتصادي أن دور رئيس الوزراء والوزراء أيضا هو التخطيط ووضع الرؤي والفكر، بينما يقوم المسؤولون التنفيذيون بالجولات الميدانية والاشراف.

وتابع الخبير الاقتصادي سبب آخر لتعديل وزاري يتمناه، وهو انخفاض الصادرات في الفترة الأخيرة، ضاربا المثل بأن هناك أحد المصانع قالت في الجمعية العمومية لها أن الكهرباء تعطلت لفترة 200 يوم عمل، والذي أثر على انتاجها، مؤكدا أن انخفاض الطاقة أثر على الصادرات والذي أثر على كفاءة الحكومة كلها.