الوزير "الدوّار".. "الكرسي" ساعة يجي وساعة يروح

كتبت-إشراق أحمد:

يتحلقون في مساحة صغيرة، تتربص خطواتهم لمحاذاة الكراسي المرصوصة، يُمعنون النظر إليها بطرف أعينهم، فيما تنصت أذانهم للموسيقى الدائرة في خلفية المشهد، يلتزمون بقواعد اللعبة، التي تشترط عدم الاقتراب من المقاعد الأقل عددا من المتواجدين، إلى أن تبدأ الموسيقى، فيواصلون دورانهم حولها، حتى تتوقف الموسيقى، ومعها جولات اللعبة، معلنة في كل مرة خروج أحدهم ممن لم يستطع النيل بالمقعد، بينما يفوز مَن احتفظ له بمكان على إحدى المقاعد.. "الكراسي الموسيقية" تلك اللعبة المحفوظ قواعدها في أذهان الصغار، لم يتوقف الكبار عن ممارستها -لكن بتقليد مختلف، فقد بدا أنها حال التشكيلات الوزارية، التي غالبا ما تأتي بوجوه، رحلت عن مقعدها، لتدور الدائرة وتعود مرة أخرى للحقيبة الوزارية، محتفظة بنفس مقعدها، أو متخذة مقعد جديد.

قبل أسبوع تقدمت حكومة "إبراهيم محلب" باستقالتها، التي تم قبولها مع إبقاءها لتسير الأعمال حتى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة وزير البترول السابق "شريف إسماعيل"، التي أبقت على 17 وزير من الحكومة السابقة، مقابل تعيين 16 أخرين، حملوا اسم "وزير جديد"، غير اثنين من هؤلاء لم يكن منصب "وزير" جديد عليه.

أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية بالحكومة الجديدة، الوجه الأول المألوف للحقب الوزارية، حيث شغل منصب وزير التربية والتعليم في كومة أحمد نظيف في يناير 2010، حتى قيام ثورة 25 وإقالة الحكومة، وتولي "أحمد شفيق" رئاسة أخرى جديدة. 

"أنا مقتنع بعدم عودة أي مسؤول سابق بما فيهم أنا" كذلك قال "زكي بدر" في إحدى اللقاءات التليفزيونية، التي ظهر بها في يونيو المنصرف، حيث عاد وزير التنمية المحلية أيضا للظهور مؤخرا على شاشات التليفزيون في أكثر من برنامج، بعد اختفاء اقتصر فيه على تولي منصب عميد أكاديمية أخبار اليوم.

أما الوجه الثاني كان لـوزير السياحة هشام زعزوع، الذي تعد تلك المرة الرابعة التي يشغل بها هذا المنصب، منذ اختاره في حكومة "هشام قنديل" في 2 أغسطس 2012، وكان "زعزوع" من أوائل الوزراء الذين سارعوا بتقديم استقالتهم بعد 30 يونيو، ليعود للمنصب في حكومة "حازم الببلاوي" في 16 يوليو 2013، لكن لم تلبث أن قدمت الحكومة استقالتها في 24 فبراير 2014، غير أن الرجل الستيني عاد لمنصبه مرة ثالثة في حكومة "محلب" وحتى مارس 2015، حيث حدث تعديل وزاري وخلفه خالد عباس رامي، لكن تلك المرة أيضا لم يمكث "زعزوع" كثيرا، ليعود مرة أخرى في 19 سبتمبر، مؤديا اليمين الدستوري كوزير للسياحة في لكن في حكومة "شريف إسماعيل".

الوزير "الدوّار" طالما شهدته الحقب الوزارية قبل وبعد الثورة، إما بتولي منصب وزاري أو ترأس الحكومة، كما حدث مع "أحمد شفيق"، و"حازم الببلاوي"، أو بتنقله بين المناصب الوزارية في حكومات مختلفة كما حدث مع "منير فخري عبد النور"، الذي شغل منصب وزير السياحة ثم وزير التجارة والصناعة.

يرى عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن تكرار وجوه الوزراء يرجع إلى التركيز على المعيار الفني قائلا "طالما بنتحرك جوه مساحة الوزير الفني وليس السياسي منطقي أن يتم اختيار وزراء معروفين" حسب قوله، موضحا أن المعيار السياسي يتحقق بوجود الأحزاب والكتل السياسية، التي في رأيه لم يتجاوز أعداد الوزراء المختارين على هذا المعيار منذ ثورة 25 يناير عن 5 وزراء أخرهم "حسام عيسى" وزير التعليم العالي، معتبرا أن المزج بين المعيارين الفني والسياسي هو السبيل لتقليل الوجوه المألوفة "مش هيبقى في وزير يقعد 10 سنين في الوزرات"، فيما لم ير أستاذ العلوم السياسية أي تغيير طرأ على فكر اختيار الوزراء، لذا تأتي النتيجة "إن الذين يحكموننا حتى الآن لم يخرجوا من صفوف ثورة 25 يناير"، معتبرا أن التشكيل الوزاري الأخير أقرب لحكومة تسيير أعمال، لا يعبر عن أي تغيير.