دمشق تؤكد: اتفاق خفض التوتر لا يمنح "الشرعية" لأي تواجد تركي

دمشق – (أ ف ب):

أكدت دمشق السبت، أن مناطق خفض التوتر في سوريا لا تمنح "الشرعية" لأي تواجد تركي على الأراضي السورية وذلك غداة الإعلان في أستانة عن اتفاق لنشر قوة مراقبين من تركيا وروسيا وإيران في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

وترعى كل من روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، محادثات سلام في أستانة تم التوصل خلالها إلى اتفاق على إقامة أربع مناطق خفض توتر في سوريا.

وبدأ خلال الفترة الماضية تنفيذ الاتفاق في كل من ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية قرب دمشق وجنوب البلاد. وخلال جولة المحادثات السادسة يومي 14 و15 سبتمبر، اتفقت موسكو وأنقرة وطهران على بدء تنفيذ اتفاق خفض التوتر في محافظة ادلب، ونشر قوة مراقبين من الدول الثلاث لضمان وقف إطلاق النار.

وبرغم وصف دمشق الجولة بـ"الناجحة"، قال مصدر في وزارة الخارجية السورية السبت "إن الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي".

وأضاف المصدر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، "أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق حماة حلب القديم".

وينص الاتفاق على أن مناطق خفض التوتر "إجراء مؤقت" لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (فصائل إسلامية على رأسها جبهة النصرة سابقا) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب. وتقلص إلى حد كبير وجود الفصائل المقاتلة المعارضة الممثلة في محادثات أستانة في المحافظة.

وقال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري في ختام محادثات أستانة الجمعة "اختتمت اليوم بنجاح الجولة السادسة من اجتماعات أستانة حيث جرى الاتفاق على عدد من الوثائق أبرزها الوثيقة المتعلقة بإنشاء منطقة لخفض التوتر في محافظة إدلب".

وأوضح رئيس تحرير صحيفة الوطن السورية وضاح عبد ربه لوكالة فرانس برس أن "أستانة هو اتفاق دولي تحترمه الجمهورية العربية السورية لكنه لا يشرعن في أي حال من الأحوال وجود أي قوات أجنبية تركية او غير تركية على الأراضي السورية دون تنسيق مباشر مع حكومة الجمهورية العربية السورية".

وكانت روسيا نشرت بالفعل عناصر من شرطتها العسكرية في العديد من مناطق خفض التوتر لمراقبة الالتزام بوقف اطلاق النار.

وتدخلت تركيا عسكريا في شمال سوريا في أغسطس العام 2016 دعما لفصائل مقاتلة وتم خلال العملية طرد تنظيم داعش من مناطق حدودية. واعتبرت دمشق في حينه التواجد التركي على أراضيها عملا "عدوانيا"، مطالبة الأمم المتحدة بإدانته.

وتركز اجتماعات أستانة على بحث تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا في حين تركز اجتماعات جنيف بين وفدي المعارضة والنظام على بحث العملية السياسية.