العريس مات في حفل خطوبته.. ظاهرة تحول الأفراح لمآتم ومطالبات بتعديل قانوني

كتبت- هبة خميس:

أثناء انتظاره العروس للاستعداد لخطبتهما لقي "مصطفى مجدي" مصرعه، أول أمس، إثر رصاصة أصابته من سلاح أحد الحاضرين للاحتفال بخطبته ليتحول اليوم لمأتم العريس بمنطقة العجمي بالإسكندرية، لم تكن تلك الحادثة غريبة أو مختلفة عما يحدث منذ سنوات طويلة بسبب عادة إطلاق الأعيرة النارية في الزفاف والاحتفالات.

ففي شهر مايو ومنذ أيام توفيت الطفلة "حنين" أثناء وجودها في شرفة منزلها بمدينة بورسعيد أثناء مرور زفة في شارعها، وفي الشهر الماضي لقيت أم وطفلتهما مصرعهما أثناء إطلاق نار في حفل زفاف بمدينة كفر الدوار، ومنذ أيام لقيت سيدة حامل مصرعها في حفل زفاف بالدقهلية من رصاصة خرجت من بندقية زوجها.

أعداد غفيرة من الضحايا المعلنة لقوا مصرعهم بسبب تلك العادة وتعيد تلك الأخبار للأذهان حادثة مقتل الطفل "يوسف" عام 2017 بسبب طلق ناري تم إطلاقه في إحدى الأفراح بمنطقة 6 أكتوبر، لتنتزع والدته "مروة قناوي" حقه في سجن قاتليه مع تدشين حملتها لمنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات "من سنتين كان فيه مشروع قانون لتغليظ العقوبة لكن اتعطل والسبب من كلمة القتل الخطأ اللي بتنفي المسؤولية عن القاتل ودة اتعرضتله أثناء قضية ابني وكنت بسمعها كتير".. تقول مروة لمصراوي.

وتنص الفقرة السادسة من المادة 377 من قانون العقوبات لسنة 81ـ على أن "من أطلق أعيرة نارية داخل المدن أو القرى، أو ألهب ألعاب نارية أو مواد أخرى مفرقعة تكون عقوبته غرامة لا تتجاوز الـ100 جنيه فقط لا غير".

أخذت "قناوي" على عاتقها شيئين في مبادرتها؛ أولاهما هي مذاكرتها للقانون ومحاولتها تمرير التعديلات من خلال المحامين ونواب البرلمان، حيث يتم السعي لتغليظ العقوبة فتصبح من عامين وثلاثة أعوام لأكثر من خمسة أعوام من السجن المشدد.

على الجانب الآخر لم تكتف "قناوي" بدورها في محاولة إصلاح القوانين لكن قامت من خلال حملتها بالتوعية المجتمعية لتلك العادة السيئة التي يلقي الكثير مصرعهم بسببها "من سنين كانت الظاهرة دي محصورة في الريف والصعيد لكن طبعاً مع النزوح للمدن وصلت المدن وانتشرت وبقى فيه ناس بتموت حتى مش من الحضور في الأفراح، طبعاً بخلاف الضحايا اللي من الحضور وحتى العريس والعروسة".

وفي عام 2019 تم التقدم باقتراح قانون جديد لتشديد العقوبات على مستخدمي الأسلحة بالأفراح والمناسبات.

وبحسب نص مشروع القانون، فإنه جاء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 في شأن الأسلحة والذخائر في ثلاث مواد منها استحداث عقوبة لحملة السلاح في المناسبات وتغليظها وتغريم صاحبها، لكن مشروع القانون لم يتم استكماله.

تدور الحملة التي بدأتها مروة للعمل على التوعية بالمدارس والمجتمعات لكنها أن الأساس هو تغيير القانون والمسمى نفسه فحينما يعلم القاتل أن تلك الطلقة ستدمر مستقبله وتدخله السجن سيفكر كثيرا قبل إطلاق النار.

في المقابل تقول والدة الطفل الراحل يوسف أن "تنازل أسرة القتيل ميسقطش العقوبة عن القاتل لو تنازل عن حقه المدني فيه حق مجتمعي وحق الدولة والفكرة إن الناس لو واعية هتعرف إنهم من حقهم يرفعوا قضية تعويض فالتنازل بتحصل بسبب قلة الوعي".

تحاول "قناوي" الوقوف أيضاً على ظاهرة انتشار مسدسات الصوت كأنها بديل لتلك العادة لكنها ترى وجوب عقوبة مناسبة لتجريمها، وقريباً ستقدم الحملة مقترح قانون مناسب بعقوبة مغلظة لمجلس الشعب كي تصبح تلك الظاهرة من الماضي وتختفي تماماً ويصير ضيوف المناسبات والمحيطون بهم في أمان.