"رزقنا عند ربنا".. مصريون يروون مخاوفهم من "التكويت" قبل تطبيقه بساعات

كتبت- هبة خميس:

قبل أيام، أعلنت وزيرة الدولة الكويتية لشؤون البلدية "رنا الفارس"، عن تنفيذ خطة لـ"تكويت" الوظائف الإدارية بالوزارة، وتمكين الكوادر الكويتية. مما أثار حالة من الجدل بين الوافدين، وخاصة المصريين منهم.

يقدر عدد المصريين العاملين بالكويت القطاع الحكومي 31 ألف عامل، وفقا للتقرير الصادر عن مكتب تمثيل العمالة المصرية بدولة الكويت، بينما عدد المصريين العاملين بوزارة البلدية الكويتية وإداراتها يقدر بـ 1000 عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، بحسب تصريحات المستشار أحمد إبراهيم، رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت، الذي أكدت أن القرار سيشمل من يعمل الوظائف الإدارية فقط.

السبب في تسريع قرار تكويت وظائف البلدية بالدولة الخليجية، يرجع إلى تصاعد نسبة البطالة بالكويت وتباطؤ النمو الاقتصادي، بحسب تصريحات الوزيرة، حيث وصل عدد الكويتيين العاطلين عن العمل نحو 14.8 ألف كويتي، لكن تلك الخطة ستمثل عبء على موازنة الدولة، فرواتب الكويتيين أعلى من رواتب الوافدين، وستضطر الدولة لمزيد من الإنفاق لتغطية الفرق في الرواتب.

بالنسبة لـ"إسلام أشرف" وهو اسم مستعار لموظف مصري بالبلدية، تبدو القرارات مستعجلة وغير مدروسة، فـ"الفارس" التي كانت وزيرة الاسكان من قبل واتخذت نفس القرارات في وزارة الإسكان، وعقب نقلها للبلدية استعادت وزارة الإسكان الوافدين الذين تم الاستغناء عنهم في عهدها بسبب حاجة العمل لهم.

"أول ما طلع القرار الناس فكرت إن ده يخص كل الوافدين وانتشرت الشائعات إن البلد هيمشي كل الوافدين وده مش حقيقي القرار يخص البلدية بس"، يقول إسلام أشرف.

تبدأ تطبيق أول مرحلة من تكويت وظائف البلدية، غدا الخميس، الأول من شهر سبتمبر، حيث تستغنى الوزارة عن 33% من الوافدين، بينما ثاني مرحلة نفس النسبة، وفي المرحلة الأخيرة في يوليو القادم التخلص من كل الوافدين بالبلدية.

يشعر "أشرف" بعدم الانصاف، لأن هناك قرار مصاحب أن الموظفين والمهندسين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم في البلدية، لا يمكن أن يعملوا ثانية في أي مشاريع متعلقة بالبلدية.

"الفكرة إن الوزرات بتستعين بمكاتب استشارية وشركات خاصة في مشروعات تخص الوزرات، الموظفين مسؤولين من المكتب والشركة، لكن بيداوموا في الوزارات أو البلدية، فمش مفهموم معنى القرار إنهم يتم حرمانهم من العمل في أي شيء يخص البلدية".

يشعر "أشرف" أن هناك الكثير من العنصرية، في تلك القرارات التي تلعب على القومية الكويتية، وتعادي الوافد باعتباره يأخذ وظائف الكويتيين، لكنه يعلم أن الشعب الكويتي نفسه يفهم جيداً تلك القرارات التي تداعبه كي يظل الوزراء في أماكنهم ويتم انتخاب النواب مرات أخرى.

لا يعلم "أشرف" ماذا سيحدث إذا تم الاستغناء عنه، وفقاً للخطة فلا خطط بديلة.

"رزقي عند ربنا مش عند صاحب العمل، وهو أي حد في منصب دلوقتي بيحب يعمل فرقعة إعلامية، فيتكلم عن الوافد كأن الوافد ده جاي يأخذ فلوس من غير ما يشتغل شغله كويس".

علاء سليم، رئيس الجالية المصرية بالكويت، يؤكد أن القرار لن يشمل جميع المصريين في البلدية، الذين تتمثل طبيعة أعمالهم في (إداريين، ومحاسبين، ومهندسين، وفنيين، وخلافه)، موضحا أنه يمكن للعمالة التي سيتم الاستغناء عنها النقل لجهة أخرى والعمل في مكان أو مجال آخر بخلاف البلدية، حيث صدر نفس القرار عام 2017 و2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.

في القطاعات الأخرى وباقي الوزارات بالكويت لا تتأثر كثيراً بتلك القرارات، فالوضع على ما هو عليه، بالنسبة لـ"محمد سالم" وهو اسم مستعار بطلب صاحبه الموظف بالبورصة، لا يعني له القرار شيئاً. فبالرغم من خطة وزارة المالية للتكويت إلا أن الأمر من وجهة نظره لا يفلح، فالمصريين بالقطاع المالي نسبتهم لا يستهان بها، وخاصة بشركات القطاع الخاص التي لا تخضع لخطة التكويت، فيعمل بتلك الشركات الأغلبية من الوافدين.

"حالياً عدد المصريين في الوزارات بقى بسيط جداً لأنهم بدؤوا بالفعل في خطة التكويت من 4 سنين حتى الآن، وكل سنة بيكون فيه كشوفات إحلال وتعيين بسبب البطالة".

لكن بالرغم من الاستغناء عن الوافدين في الوزارات والوظائف الحكومية لا يزال الموظف يجد وظيفة أخرى بسهولة، فمن وجهة نظر "سالم" أن السوق الكويتي به الكثير من فرص العمل ويتجدد باستمرار، وفقاً للمشاريع التي تعلن عنها الدولة.

مثل مشروع مطار الكويت الجديد الذي ما زال تحت التأسيس منذ خمس سنوات وحتى الآن، تلك المشاريع تجعل سوق العمل يتجه في الانشاءات والهندسة والبناء حتى يكتمل المشروع.

يرى "سالم" أنه بسبب وقف إصدار التأشيرات منذ الجائحة، وحتى الآن فالعامل الذي كان يعمل بيومية تبلغ 7 دينار أصبحت يوميته تتراوح من 15 حتى 20 ديناراً، وهناك عجز في العمالة في عدة أماكن.

"العجز بيعزز العامل والموظف وبيزود دخله لأن فيه قطاعات كبيرة جداً من الدولة صعب تلاقي كويتيين يسدوها ".

تلك القطاعات تشمل قطاع التعليم والصحة الذي به عجز كبير جداً بالأطباء والتمريض، يعلم "سالم" أن الوضع يكون صعب أحياناً لدى الوافد الذي يعاني من قلق الاستغناء عنه في لحظة، لكن ذلك القلق يختص بالوزارات، وهي نسبة بسيطة جداً ليست مثل الشائعات المنتشرة.