على هامش "سيتي سكيب".. علاء فكري: الوعاء الإدخاري للعقار هو المحرك للسوق

كتب- أحمد عبد الحافظ وندى الخولي:

"السوق فيه طلب حقيقي واحتياج حقيقي واقتصاد ضعيف"، هكذا بدأ علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا إيجيب"، حديثه عن آليات عمل المطورين العقاريين في الفترة الراهنة بعد قرار تعويم سعر الصرف، نافيًا أن يكون هناك أي تراجع على الطلب في سوق العقارات على كافة المنتجات العقارية المتاحة فيه.

وأوضح فكري، في حديث خاص بـ"مصراوي" على هامش معرض "سيتي سكيب مصر ٢٠١٧"، أن الطلب على العقار المصري باعتباره وعاء استثماري وادخاري هو الطلب الفعلي والمحرك لسوق العقارات في مصر وليس الطلب الفعلي على السكن هو المحرك للسوق، وبناءً على هذه القاعدة فإن الطلب على السوق لن يتوقف.

وتابع فكري "على الرغم من زيادة أسعار الوحدات التي شهدها السوق في الربع الأخير من ٢٠١٦ والربع الأول من ٢٠١٧، فإن حجم الطلب على السوق لم يتأثر"، نظرا لأن هذه الزيادات نتيجة زيادة فعلية في تكلفة الوحدات المتأثرة بارتفاع مواد البناء والتكاليف الإنشائية بشكل عام، ولم تكن هذه الزيادة نتيجة زيادة الطلب على العقار نفسه، على حد قوله.

وأرجع فكري زيادة حجم الاستثمارات والمعروض من المطورين العقاريين في السوق للوحدات العقارية بأنواعها المختلفة؛ لدراسات سوق تؤكد أن حجم الطلب لا يزال قويًا والإقبال على العقار سواء للاستثمار  أو السكن لا يزال مستمرًا، ولأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة تؤثر بشكل سلبي في اللحظة الحالية، لكنها ستكون مرحلة يتجاوزها الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا إيجيبت" إلى أن شهادات الاستثمار ذات العائل المرتفع كانت هي القطاع الاسثماري الوحيد الذي استطاع منافسة العقار خلال الشهور القليلة الماضية، نظرا لوصول فوائد هذه الشهادات لـ٣٠٪ وكان عامل جذب لكثير من الجمهور الذي فضل الاحتفاض بمدخراته في هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، وأن هذه الشهادات لم يكن تأثيرها إيجابيا بالكامل، لذا فإن بعض المطورين والمستثمرين فضلوا تحويل استثماراتهم لشهادات ذات الفائدة المرتفعة عن الدخول في مشاريع اسثمارية سواء في القطاع العقاري أو التطوير الصناعي والزراعي.

وقال فكري إن الدليل على صحة السوق في الفترة الحالية، ان شركات التطوير العقاري في اللحظة الحالية لم تتأثر بشكل سلبي كبير بما يؤول للستغناء عن عمالة أو تعطيل بعض المشاريع، فعلى الأقل إذا لم يحقق هامش ربح كبير، فإن الشركات قادرة على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها من مرتبات ومصاريف تشغيل.

ويرى فكري، أن مستقبل القطاع العقاري في اللحظة الحالية يجب أن يتوجه للتصدير أسوة بتركيا وأسبانيا ودبي، وهي دول يحقق فيها قطاع التصدير العقاري نسب تتجاوز الـ٤٠٪ من الدخول القومي لهذه الدول.

"لكن تصدير العقار لن يستطيع القطاع الخاص وحدة بالقيام بهذه المهمة، ويحتاج لتدخل الدولة من أجل وضع ضوابط لحقوق وواجبات المطور والمشتري، فضلا عن حوافز ومميزات التي ستخذب الأجانب للاستثمار في القطاع العقاري في مصر"، متابعا "مقومات مصر في هذا المجال، هو فعليا أكبر من الدول الرائدة في هذه التجربة".

واقترح فكري، أن يكون هناك مجلس مسؤول عن إدارة القطاع العقاري في مصر شبيها بالمجالس الموجودة في دبي وتركيا وأسبانيا، التي تدير المنظومة بالكامل وتشرف على ضبطها لتوفير الحوافز وجذب المستثمرين، وهي حالة عكس الموجودة في مصر حيث لا يوجد جهة بعينها مسؤولة عن القطاع العقاري، لكنها مسؤولية مشتركة بين عدة جهات منها وزارات الإسكان والصناعة والسياحة والاسثمار، إلى جانب جهات أخرى.