2014 في عيون العمال .. عام القمع والتشريد و''الانتحار هو الحل''

كتبت - نورا ممدوح :

لم يكن عام جيدا بالنسبة لهم، واجهوا عدد لا يحصى من المشكلات على مداره، يذهب وزير ظنوا أنه منقذهم ومحقق لمطالبهم، ليأتي أخر يصدمهم اختياره، ويصبح الراعي الأول لمشاكلهم.

على مدار عام 2014 لم يتوقف صوت العمال في المطالبة بمطالبهم التي بحت حناجرهم من ترديدها دون أن يسمع إليهم أحد، والتي اختصرت في وضع قوانين تجرم الفصل التعسفي للعمال وإقرار الحد الأدنى للأجور وتطبيقه، وعودة الشركات التي تم خصخصتها للقطاع العام، وإعادة تشغيل الشركات المغلقة، وإصدار قانون الحريات النقابية، بالإضافة إلى إصدار قانون عمل يحافظ على حقوقهم.

بالحديث مع عدد من العمال والقيادات العمالية، أجمعوا أن 2014 كان العام الأسوأ على الإطلاق، حتى وصل الحال بأحدهم من فقدان الأمل بأن يجد الانتحار هو الحل الوحيد امامه، في حين يتوقع أخرين قيام ثورة عمالية إذا استمر الوضع على ما هو عليه من زيادة في أعداد العمال المفصولين والشركات التي يتم إغلاقها مما يتسبب في تشريد الآلاف من الأسر، فضلا عن سلب سلاحهم الأساسي في المطالبة بحقوقهم وهو التظاهر، وذلك بعد إصدار قانون التظاهر والذي وقف حائل بينهم وبين مطالبهم بشكل كبير .

''صمت العمال لا يعنى نسيانهم لمشاكلهم''

قال باسم حلقة، أمين عام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن 2014 كان عام ليس جيدا للعمال وتم فيه تخدير وتسكين مشاكلهم ولم يتم مواجهتها أو وضع حلول لها على الأرض.

وأضاف حلقة، أن صمت العمال لا يعني حل مشاكلهم أو نسيانها ولكنهم ينتظرون حلول من الحكومة تراعى فيها البعد الاقتصادي والاجتماعي لمشكلاتهم والتي تتضمن الشركات المغلقة و المفصولين .

وأشار، إلى أن قانون التظاهر غير دستوري، وأنه إذا كان تم وضعه من أجل حفظ الأمن في الشارع، فهذا ليس معناه أن يسلب حق العمال في التعبير عن رأيه سواء من الاعتصامات أو اضرابات.

استمرار لغلق الشركات وفصل العمال

قال عاطف مندي، رئيس جمعية العمال المفصولين، إن هذا العام لم يشهد أي تغيير في الأوضاع العمالية وأنه ازداد سوءا عن السنوات الماضية، ولا يزال ضياع حقوق العمال مستمر رغم تغيير الحكومات وتوجهاتها.

وأضاف مندي، أن هذا العام شهد زيادة لأعداد الشركات المتوقفة حيث وصل إلى 5000 شركة تم اغلاقها بالإضافة إلى تسريح عدد لا حصر له من العمال، مؤكدا أهمية وجود قانون عمل موحد للحد من كل هذا التعسف.

وأشار إلى أنه تم تقييد الحريات في هذا العام بشكل واضح، بالإضافة إلى حرمان المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم وغضبهم، مضيفا '' هذا القمع ولد الكبت لدى المواطنين وادى إلى انتشار حالات الانتحار بينهم''

أوضح أن الجميع كان ينتظر التغيير بعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد إلا أنه لم يشهد أي تغيير أو تطبيق للعدالة الاجتماعية مثلما وعد قائلا'' القادم أسوأ وإذا استمر الوضع على ذلك سيؤدى الى ثورة عمالية و إشعال الغضب بين المواطنين''.

''ثورة عمالية قادمة''

قال هشام ابو زيد، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، إنه على مدار هذا العام لم تتغير الأوضاع عن السنوات السابقة وأنها ازدادت سوءً بالنسبة للطبقة العاملة ولم يتحقق شيئا من مطالبهم على أرض الواقع.

وأضاف أبو زيد، أن جميع الشركات التي كانت تعانى من مشكلات مختلفة لم يتم حلها حتى الآن بالإضافة إلى أنه لم يتم تنفيذ الأحكام القضائية بعودة الشركات للعمل واستمرار فصل العمال وإجبارهم على الخروج على المعاش المبكر .

وأكد أن العامل أًصبح الطرف الضعيف في المعادلة، وإذا استمر الوضع على ذلك فسيلجأ العمال إلى الشارع مثل عام 2009 والتي كانت البداية لثورة يناير عام 2011، مضيفا '' اتوقع ثورة عمالية عندما يفقد العمال املهم في حل مشاكلهم في ظل صمتهم بسبب ظروف البلاد الاقتصادية، فهذا العام أسوأ من أي عام مضي''.

''الانتحار هو الحل''

قال هشام البنا، القيادي العمالي بشركة سمنود للوبريات، إن عام 2014 امتداد لعام 2013 وأنهم يمثلون قهر للطبقة العاملة وتجاهل لمطالبهم وحقوقهم.

وأضاف البنا، أن ما يواجه العامل من تأخر في صرف رواتبه لمدة قد تصل بالعامين والفصل التعسفي وإغلاق لشركته التي يعمل بها هو ما يجعل البعض يلجأ إلى الانتحار مثلما ظهر مؤخرا لأنهم لا يشعرون بوجود بريق أمل يعيشون من أجله قائلا ''الانتحار هو الحل''.

أكد أنه اذا استمر الوضع على ما هو عليه سوف يشهد العام القادم زيادة في اعداد المفصولين والشركات التي تم اغلاقها، قائلا '' اتوقع ايام سودة السنة الجاية لو استمر الوضع على ماهو عليه''.

قمع عمالي غير مسبوق

قالت فاطمة رمضان، الناشطة العمالية، ومنسق الاضرابات في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن عام 2014 شهد أشكال عديدة من القمع العمالي والفصل غير المسبوق للعمال بسبب نشاطهم النقابي والذي تم تقديره بـ15 ألف عامل واغلاق لشركات بالإضافة إلى انتقاص الاجوار في ظل ارتفاع الاسعار.

وأضافت رمضان، أن قانون العمل الذي تم طرحه للحوار المجتمعي هذا العام من قبل وزارة القوى العاملة أسوأ من قانون رقم 12 لعام 2003، بالإضافة إلى عدم إصدار قانون الحريات النقابية حتى الآن.

وعن قانون التظاهر الذي اصدرته الحكومة خلال العام، قالت إن الاضراب حق وليس من حق أي فرد تجريمه، مؤكدة أن اضرابات العمال مستمر ولن يصمتوا الا اذا تحققت مطالبهم .

2015 عام تحقيق الامنيات

قال مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن العمال لم يحصلوا على أي من مطالبهم خلال هذا العام ، موضحا أن المفصولين لم يعودوا إلى شركاتهم ، وأن الشركات التي تم إغلاقها لن تعود للعمل مرة اخرى.

تمنى بدوي، أن تكون 2015 محققة لأمال وامنيات العمال من تطبيق للحد الأدنى للأجور والعلاوة الاجتماعية والسيطرة على تحكم رجال الاعمال في العمال وتشغيل المصانع والشركات بكامل طاقتها وجلب الاستثمارات إلى البلاد.

الخصخصة تقضي على الشركات

قال محمد اسعد، أحد عمال شركة المحلة للغزل والنسيج، إن عمال الشركة تمكنوا من الحصول على حقوقهم المادية على مدار العام، إلا أنهم لم يحصلوا على اي من المزايا العلاجية أو الرعاية الكاملة لهم.

انتقد اسعد، حصول شركاتهم وشركات عديدة أخرى على وعود بالتطوير وجلب الاستثمارات لإعادة تشغيلها مرة أخرى من خلال ضخ المواد الخام إلا أنها لم تنفذ.

تابع أسعد،'' قطاع الاعمال منهار ولم يتحقق أي من مطالبنا التي كنا نطالب بها قبل ثورة 25 يناير وأن الخصخصة مستمرة في القضاء على الشركات''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا