آخر آثار الأيوبيين في الدقهلية.. "الصالح أيوب" غير مدرج كأثر رسمي

الدقهلية- رامي القناوي:

مئذنة عالية وسط مدينة المنصورة، تختلف عن غيرها من مآذن المساجد المنتشرة في ربوع المدينة، لبنائها الفريد وزخرفتها التي ميزتها وميزت المسجد، للعابرين كأثر إسلامي واضح، لكنه غير مدرج كأثر إسلامي رسميًا، إذ تلقيه وزارة الآثار بمسؤوليته على "الأوقاف"، التي ترى أنه تابع لها تبعية دعوية فقط، وتؤكد أن المبنى تابع لوزارة الآثار.

في نهاية عام 2013 وقع تفجير استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية، والذي راح ضحيته أكثر من 16 شهيدًا و103 مصابين، لكن ترك كذلك أثر كبير في كافة المنشآت المحيطة به، ومن بينها مسجد "الصالح أيوب"، والذي تعرّض لتدمير جزئي، إضافة إلى محلات بيع الهواتف المحمولة، والتى تصل إلى 60 محلٍ أسفل المبنى، تعرضت جميعها للتلف، بسبب التفجير، وعندما بدأت رحلة حصر الخسائر اكتشف أن المسجد الذي أعدّه أثريون آخر ما تبقى من الحقبة الأيوبية في محافظة الدقهلية، غير مدرج ضمن قائمة وزارة الآثار، وأنه تابع لوزارة الأوقاف تبعية دعوية فقط.

"ملناش سلطة عليه واحنا جهة إشراف على الدعوة فقط".. بتلك الكلمات رد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية، على سؤال "مصراوي" حول تبعية المسجد، مؤكدًا أن المبنى بالكامل يتبع وزارة الآثار، ولا ولاية للأوقاف عليه سوى المحلات الموجودة أسفله، والتي أجرها مسؤولو هيئة الأوقاف.

وقال "زيادة" إن المسجد يتبع دعويًا إدارة أوقاف غرب المنصورة، وله إمام يعمل على إقامة الشعائر والصلوات أمّا في حال وجود أية أعمال صيانة تُخطر وزارة الآثار بذلك باعتبارها المنوط بها تنفيذ مثل هذه الأعمال، وفي الآونة الأخيرة قام عدد من أصحاب المحلات ورجال الأعمال بمنطقة العباسي بالتبرّع لفرش المسجد، ورفع كفاءته بعد ما تعرض له من تلفيات جرّاء الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية.

من جهته نفى الدكتور محمد طمان، مدير منطقة الآثار الإسلامية والقبطية، تبعية المسجد حتى الوقت الراهن لوزارة الآثار، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يُدرج كأثر رغم بنائه في عهد الأيوبيين.

وأضاف "طمان" أن المسجد بني عام 1243، في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب، آخر الحكّام الأيوبيين، والذي أشرف على بنائه بنفسه.

وأوضح أن المسجد يتميز ببنائه الفريد من نوعه خاصة مئذنته ذات الطراز المملوكي، ويتكون من طابقين الأول ذو بهو كبير للدخول، وسلم داخلي واسع فضلًا عن ساحة كبيرة للصلاة، مشيرًا إلى تعرّضه للتشويع الممنهج بسبب عمليات الترميم العشوائية.

وأوضح مدير منطقة الآثار الإسلامية والقبطية أنه مع مساعي المهتمين بالآثار لترميم المسجد بعد ما تعرّض له من تلفيات جرّاء تفجير مديرية أمن الدقهلية، قرر الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، إصدار قرار حمل رقم 7510 عام 2015 بتشكيل لجنة لمعاينة المسجد تمهيدًا لتسجيله ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأكد "طمان" أن هناك لجنة تعمل في الوقت الراهن على بحث ملف المسجد بالكامل والعمل على تسجيله إلا أن مشكلة استئجار هيئة الأوقاف للمحلات أمام حرم المسجد، تسببت في طمس المستأجرين واجهة المسجد، بلوحاتهم الدعائية، لافتًا إلى إجراء بعض الأهالي متطوعين صيانة عشوائية للمسجد من الداخل، ما أفقده بريقه الأثري.

وأكد مدير منطقة الآثار الإسلامية والقبطية أنه فور إدراج المسجد كأثر إسلامي، سيجري وضع خطة كاملة لتنفيذ مشروع ترميم شامل للمسجد، ورفع كفاءته، وإعادته إلى أصله الأثري.