معاول الهدم
بعد أربعة أشهر فقط من حريق بيت مدكور عام 2011؛ خرج البيت برقم (13 درب التبانة) من قائمة التراث بقرار مجلس الوزراء. وقررت اللجان الهندسية في العام نفسه أنه "يمثل خطورة داهمة"، لذا صدر قرار بهدمه حتى سطح الأرض.
لم ينفذ القرار حينها لأسباب غير معلومة. مر وقت طويل وأُعطيت مهلة للسكان لإخلائه.
ويومًا؛ جاء إبراهيم محلب، رئيس الوزراء آنذاك، في زيارة للمنطقة كانت بمثابة حبل إنقاذ أُلقي لمحمد هاشم وجيرانه. التقاه وعرفه على بيت مدكور وما ينتظره.
بحسب "هاشم"؛ اعترض "محلب" على فكرة هدم البيت، ووجه نائب المحافظ ومسؤولي الحي بترميمه؛ لذا تجمد قرار الهدم والإخلاء لفترة طويلة أخرى، بل وذكر موقع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عام 2015 بأنه "شكل لجنة لمعاينة البيت بعد التعديات وآثار الهدم التى طالته، والعمل على إنقاذه لما يمثله من قيمه تراثية هامة".
رغم كل هذا؛ فبحلول نوفمبر عام 2018؛ تحدد ميعاد للإخلاء وتنفيذ الترخيص القديم.
لازال بيت مدكور يأبي أن يُمحى من الوجود.. توقف كل شيء لحين "خروج 2 درب الصباغ من سجلات الحصر" – حسب ما ورد بأوراق القرارات الرسمية. لكن مبنى البوستة الفرنسية قد خرج عام 2020؛ استنادا على أحكام صادرة من القضاء الإداري.
ثمة طريقة أخرى تخرج بها المباني من قائمة التراث؛ وهي استغلال ثغرة بقانون 144 لسنة 2006 – حسبما يذكر المحامي محمد طايل.
هذه الثغرة تتمثل في وجود حرف (أو) بالمادة الثانية بين المعايير التي يشترط توافرها لتسجيل المبنى. فببساطة يمكن لمحامي الدفع بأن المبنى لا يتضمن تلك المعايير؛ خاصة إن دعمه رأي اللجان التي ينتدبها القاضي. تلك اللجان تصفها سهير حواس، أستاذة العمارة والمسؤولة بجهاز التنسيق الحضاري سابقًا، بأنها "على أعلى مستوى لكنها تفتقد أساتذة متخصصين في التراث".
فتوضح أن المهندس يدلي بوجهة نظر هندسية بحتة والخبير أو الأستاذ جامعي يقول إنه ليس أثرًا؛ وهكذا يخرج.
كان أحمد البياع ينوي تجديد مظهر محله المتهالك داخل مبنى البوستة. لكن قرار الحذف أوقفه؛ فأصبح يخشى أن يؤخذ منه؛ إذ حسمت المعارك القضائية الدائرة بينه والمالك لصالح الأخير: "يمكن أترك المكان إذا عوضني بمكان آخر في نفس الحي".
كمفتش أثري؛ يرى أحمد رجب "أنه ليس هناك مبنى لا يمكن ترميمه؛ ومبنى البوستة كان يمكن إنقاذه بدلا من إخراجه".. تتبنى سهير حواس، الرأي نفسه؛ فتقول إنه "حتى لو كان المبنى متهالكًا؛ فهذا لا يجعله يخرجه من القوائم ليهدم، لكن يمكن أن يعود إلى الدرجة (ج) بقوائم التراث".
لم تصدق شيماء إبراهيم، المديرة التنفيذية لجمعية الثقافة الفرنسية ببورسعيد، أن مبنى بأهمية مبنى البوستة الفرنسية يمكن أن يخرج من سجلات التراث ويصبح عرضة للهدم: "كنت أمر عليه دائمًا وأجده مبنى جميلا ومميزا حتى وإن كان مهجورًا"؛ حتى إن إدارة الجمعية نفسها فكرت في نقل مقرها إليه لكن المبلغ المطلوب كان أكبر من استطاعتهم.
تلتقط "شيماء" كتابًا من أرفف مكتبة الجمعية يبدو عليه القدم نسبيا. فتوضح أنه آخر إحصاء لمباني الطراز الفرنسي بالمدينة حتى عام 2006: "إذا حمل أحد الكتاب وسار به في الشارع؛ سيجد عددًا قليلًا جدًا المتبقي منه!".
في 25 يناير 2019.. أعلنت مبادرة "انقذوا القاهرة"؛ على صفحتها، أن حملتها لإنقاذ بيت مدكور من الهدم أتت بنتائجها، التي تمثلت في محاولة ترميم واجهة وسلم البيت على يد الدكتور علاء حبشي، المهندس المعماري.
ارتبط "حبشى" بمنطقة الدرب الأحمر على وجه الخصوص؛ لاشتراكه في الكثير من أعمال الترميم بأماكنها الأثرية؛ لذا يقول إنه "يشعر بالألم إذا هُدم مبنى تراثي". كان ذلك دافعه ليشترى "بيت يكن" القريب من بيت مدكور لينقذه ويرممه ليتحول بعدها إلى مركز ثقافي؛ وهو ما يصفه بـ"الاستثمار في التراث".
أراد "حبشي" أن يكرر التجربة ذاتها في بيت مدكور؛ فتقدم برسوماته الهندسية ومقترحاته للجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وكان أحد المقترحات التي يمكنه بها جذب مستثمرين- بحسب حديثه - أن يشغل ساكنيه جزءاً ويخصص الجزء الآخر المليء بالرسوم والمشربيات إلى مطعم أو فندق أو مكان لاستضافة معارض الحرف اليدوية. نجح "حبشي" في انتزاع الموافقة، لكن حالت المشكلات القانونية ورغبة المالك في الهدم دون إتمام حلمه.
يقول "حبشي" إن "كل قطعة تسقط منه سوف تنتقص من قيمته".
وبعد أن تجمد خوف محمد هاشم وساكنو بيت مدكور لثلاثة أعوام بل ودب فيهم الأمل بذلك الاقتراح؛ انتقل إليهم القلق مرة أخرى في فبراير 2021.. عندما استيقظوا على صوت بلدوزر الهدم وكسر السلالم. كان "هاشم" على يقين بأنه لا يمكن إيقاف ذلك هذه المرة. لكن القدر وقف بجانبهم مرة أخرى.
في ذلك الوقت؛ كانت إحدى المسؤولات بمنظمة اليونيسكو موجودة في المنطقة، التي تقع ضمن حدود القاهرة التاريخية المسجلة كتراث عالمي. أجرت اتصالاتها، وعلى الفور؛ توقف الإخلاء والهدم - بحسب روايتي "هاشم" ومحمد نسيم، الذي يملك محل في الجهة الخلفية من البيت.
وفي ذلك المساء البارد، أشعل "نسيم" النار وجلس أمام محله تحسبا لعودتهم.
ذلك القلق الدائم؛ دفع سكان البيت وهم نحو 43 أسرة بمغادرته تباعًا؛ ليتبقى ثلاث عائلات فقط منهم عائلة محمد هاشم المكونة من 8 أفراد. يقول "نسيم": "لم يستطيعوا العيش في بيت يهدده البلدوزر ويحاصره الأمن كل فترة!".
قرارات الحذف من قائمة التراث في الإسكندرية
بالطريقة نفسها؛ حلت سنوات متتالية سقطت فيها أهم الفيلات من خريطة الإسكندرية بفعل قرارات الحذف: شيكوريل، أجيون، وأمبرون، والأخيرة صارت الآن أرض فضاء محاطة بسور.
مازال يتذكر الحاج بدر ذو الـ83 عاما، يوم هدم "أمبرون" وحزنه عليها.. فيقول الرجل الذي يحرس جراجًا مجاورًا لها منذ عام 1973: "كانت فيلا جميلة.. الأجانب والتلفزيون يأتون للتصوير عندها". عكسه؛ كان محمد شوادة، الجزار، الذي اعتبرها "مأوى للكلاب والقمامة ولا قيمة لها".
"نعم نعرف أن لورانس داريل لديه أصدقاء ومحبون كثيرون، إذا كانوا يريدون شراء الفيلا فأهلا بهم".. هكذا قال مالك الفيلا، عبد العزيز أحمد، في تصريح سابق لصحيفة تليجراف، ثم عرضها بمبلغ 5 ملايين دولار قبل أن يشرع في هدمها.
وقف محمد عادل، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بقوة ضد هدم الفيلات التراثية باعتباره مهندسًا أولا، وثانيًا أحد مؤسسي مبادرة "انقذوا الإسكندرية"، المبادرة التي بدأت في 2012 وتوقفت 2018. فتحدث عن تصميم حي محرم بك الذي ضم "أمبرون" وبنيته التحتية ومساحة شوارعه التي لا تحتمل وجود عقارات عالية الارتفاع وسكان كثيرون. وهكذا أغلب أحياء الإسكندرية.
يقول "عادل": "وقفنا ضد هدم أجيون وشيكوريل وتم هدمهم في النهاية؛ فلم نكتب حتى عن أمبرون".
غاب الرجل سنوات عن المدينة ثم عاد. لم يجد الإسكندرية التي يعرفها وقد فقدت الكثير من مبانيها.. ألهمه وجوده خارج مصر بَحل: "إن أعفت الدولة الشركات الكبرى من الضرائب مقابل شراء هذه البيوت وترميمها واستغلالها، أعتقد أن الكثير سيسعون نحو ذلك".
وعلى ما يبدو؛ لايزال هشام سعودي، رئيس لجنة حصر المباني بإدارة الحفاظ على تراث الإسكندرية، لا يجد حلا قاطعًا لمسألة خروج المباني التراثية من قائمتها.. فقد وجه في فبراير عام 2021 استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف ما سماه "اغتيال التراث".
قال فيها: "نحن أمام مافيا خروج المنشآت جراء قانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ الذي أتاح لهم ذلك".
الآن؛ يعتبر "سعودي" أن الوضع أهدأ بعد وقف البناء في المدن وتشديد الرقابة من الأحياء. لكن لايزال يطالب مجلس النواب بالتعجيل بإصدار تعديلات القانون المشار إليه. فمنذ تقدم بها 60 نائبًا؛ أحيلت في نوفمبر 2021 إلى لجان للدراسة.
هذا القانون قد عُدل مرة واحدة بعد 14 عامًا من صدوره؛ ولم تسد هذه التعديلات ثغراته أو تضع آليات جديدة لحماية المباني وصيانتها.
لكن ماجد الراهب، مؤسسة جمعية الحفاظ على التراث المصري، يرى أن الأمر لا يكمن في قوانين بقدر رفع الوعي بأهمية التراث. فيقول: "بدون وعي لن يفيد تشديد رقابة أو إنفاذ قوانين، لأن كل قانون وله طرق للالتفاف عليه".
ربما لدى رامي الحسيني هذا الوعي بأهمية الفيلا التراثية التي يملكها في منطقة مصر الجديدة. فلم يرغب ابدًا في التخلص منها ورفض كل العروض التي جاءته وكانت ترمي إلى هدمها. إنما أراد الاستفادة منها إن أصبحت مطعمًا أو فندقا صغيرًا مع الحفاظ على شكلها، وهو ما يمنحه عائدًا للإنفاق على صيانتها- كما يقول.
لكنه اصطدم بما وصفه بـ"إجراءات صعبة جدًا وغير واضحة" لتحويلها من فيلا سكنية إلى مكان تجاري. فيحكي أنه ذهب إلى مقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وقدم طلبًا بذلك، لكنهم أبلغوه بأنه ليس اختصاصهم: "لم أفهم حتى اليوم إلى أين سأتوجه أو ما هو عليّ فعله!".
فوجد "رامي" نفسه على الطريق الذي سلكه آخرون؛ حيث قدم تظلماً تم رفضه، فرفع قضية لاتزال جارية.
حالة "رامي" وأمثاله، يقول عنها رئيس الجهاز، محمد أبو سعدة، "نحن لا نمنع أن يستغل أحد مبناه ومن يريد ذلك عليه اتباع الإجراءات المطلوبة في الحي، وأن يتوافق مع الاشتراطات".
وفي وقت تتواصل فيه أعمال مشروع إحياء القاهرة التاريخية وإعادتها لوجهها الأصلي؛ ومنها منطقة الدرب الأحمر؛ كان المشهد عند بيت مدكور مغايرًا تمامًا؛ حيث جاء محمد نسيم من محله مسرعًا نحو محمد هاشم الذي كان يجلس أمام البيت ليبلغه بخبر سيئ وصل له من الحي.
فلقد أرسل الحي إلى القسم لعمل دراسة أمنية للإخلاء. عكس وجه "هاشم" علامات اليأس والخيبة حتى إنه لم ينطق بكلمة.
يعي "نسيم" جيدًا معنى كلمة الدراسة الأمنية؛ فقد تخرج في كلية الحقوق: "تعني تجهيز القوة وبما أن عددنا صار قليلاً جدًا.. فلن يجهزوا كثيرًا، ويمكن أن يحدث الهدم خلال أسابيع".
إن حدث ذلك؛ فلا يعلم محمد هاشم، وهو على المعاش، ماذا سيفعل بكل أفراد عائلته؟ وهل بإمكانه تحمل تكلفة الإيجارات الجديدة الحالية؟!.. أما "نسيم"؛ فسيفقد المحل الذي ورثه عن والده بإيجار قديم يعود لسنة 1968.
لدى أحمد البياع الخوف ذاته. فيمكن أن يفقد محله ومصدر رزقه الوحيد إن صدر قرار بالهدم لمبنى البوستة الفرنسية.
يخشى "البياع" ذلك المصير أكثر بكثير من انهيار المبنى الذي يثق في صلابته. يراهن على الوقت، لعل يتغير في الأمر شيء أو ستلحق البوستة بالأبنية التراثية التي فقدتها بورسعيد؛ وأبرزها مقر القنصلية الأمريكية القديم الذي هٌدم عام 2018.
لا وجود لمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بورسعيد أو أي محافظة أخرى عدا القاهرة.. يرجع رئيسه ذلك لضعف الإمكانيات؛ لذا لا يجد أحمد البياع ملجأ يذهب إليه بعد عدم جدوى ذهابه إلى الحي- حسب قوله.
"نحن كل يوم في صراعات".. يقولها محمد أبو سعدة ملخصًا دوره كرئيس لهذا الجهاز. جدت عوامل من شأنها أن تساعده؛ كشروط البناء الجديدة وتحديد ارتفاع الأدوار. فلم تصبح اللعبة مجدية بدرجة كبيرة للملاك. لكن يتمنى "أبو سعدة" الأكثر كوضع آلية بالقانون تضمن صيانة المباني، والأهم إنشاء صندوق من الدولة وتخصيص موارد مادية لشرائها من الملاك أو مساعدتهم في ترميمها.
تتمنى فاطمة مدكور، أن تشتري منها الدولة هذا البيت أو أي جهة أخرى؛ فلا نية لديها لترميمه ولا ترى فيه نفعًا. ذلك الحل يمكنه إنهاء سنوات المعافرة من محمد نسيم ومحمد هاشم لأجل البقاء في البيت؛ فيقول الأول إنه "أصبح لا يمكنه المقاومة".. ثم يستدر نحو "هاشم"؛ موجها الحديث له: "أنت حائط الصد لو خرجت كلنا سنخرج!".
قصة - تصوير: مارينا ميلاد
جرافيك: أحمد ياسين
صور الإسكندرية: حاتم جودة
تصميم وتنفيذ: محمد عزت
إشراف: علاء الغطريفي
