ما حكم حمل السلاح والتجارة فيه؟.. تعرف على رد الإفتاء

كتب ـ محمد قادوس:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: ما حكم حمل السلاح والتجارة فيه دون ترخيص؟

وعبر صفحتها الرئيسية بـ"فيسبوك"، أجابت أمانة الفتوى بالدار، بأن حمل السلاح أو التعامل فيه بيعًا وشراءً وتصنيعًا وإصلاحًا دون ترخيصٍ حرامٌ شرعًا؛ حيث إن ذلك من المواضع التي يُحتاج فيها إلى سدِّ الذرائع للحدِّ من سوء استعماله حفاظًا على أرواح الناس واستقرار الأمن، وقد أتى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم على قوم يتعاطَوْن سيفًا مسلولًا فقال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَوَلَيْسَ قَدْ نَهَيْتُ عَنْ هَذَا؟» ثُمَّ قَالَ: «إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ، ثُمَّ يُنَاوِلْهُ إِيَّاهُ» (رواه أحمد).