البنك المركزي يمهل البنوك والصرافة عاما آخر لتوفيق أوضاع زيادة رأس المال

كتبت- منال المصري:

قرر مجلس إدارة البنك المركزي مد فترة توفيق الأوضاع لزيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك وشركات الصرافة لفترة ثالثة لمدة عام ينتهي في 14 سبتمبر 2023، بحسب مصادر مصرفية.

وأوضحت المصادر لمصراوي أن البنك المركزي استجاب لطلب بعض البنوك ووافق على مد فترة توفيق الأوضاع لزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وشركات الصرافة، بما يتوافق مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020.

وتم نشر قرار المركزي الجديد في جريدة الوقائع المصرية قبل نهاية الشهر الماضي، بحسب المصادر.

وكان البنك المركزي المصري قرر مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة لعامين متتاليين من صدور قانون البنوك الجديد لزيادة الحد الأدنى لرأس المال وكان من المفترض أن تنتهي فترة السماح في سبتمبر 2022.

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020 على رفع رأس المال المدفوع البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى قيمة 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في القانون السابق لتتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية.

وقال البنك المركزي، في القرار الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية، إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020؛ وبعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 28 سبتمبر 2022.