هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل لأول مرة منذ 4 سنوات؟

كتبت- منال المصري:

استبعد خبراء مصرفيون واقتصاديون تحول سياسة البنك المركزي التشددية إلى خفض سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بسبب تزايد مخاطر الضغوط التضخمية بفعل قرارات ترشيد الدعم.

آخر مرة خفض المركزي سعر الفائدة قبل 4 سنوات في نوفمبر 2020 قبل أن يتجه إلى سياسة رفع سعر الفائدة بعد تجاوز معدل التضخم التوقعات تحت ضغط تفاقم أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها مصر خلال 2022 و2023 قبل الإصلاحات الأخيرة.

كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماعين للسياسة النقدية في مايو ويوليو الماضيين عند مستواه القياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وجاء ذلك بعد أن رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف منها 8% خلال 2022 على 4 مرات، و3% خلال 2023 على مرتين و8% خلال 2024 على مرتين، بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

على الرغم من تراجع معدل التضخم للمرة الخامسة على التوالي في يوليو الماضي إلى 25.7% من 27.5% في يونيو فإنه لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر 2024.

واستبعدت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، خفض المركزي الفائدة حاليا وسط المخاطر التضخمية المرتقبة من ترشيد الدعم على الكهرباء وكذلك البنزين والسولار والمياه.

كانت الحكومة رفعت سعر البنزين والسولار للمرة الثانية على التوالي بالعام الجاري في يوليو الماضي بإجمالي نحو 25% في المرتين، كما رفعت سعر الكهرباء لتصل إلى 35% على بعض الشرائح.

وأوضحت سهر الدماطي أن المركزي سيبقى على نفس مستويات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري على أن ينظر في خفض الفائدة العام المقبل في ضوء البيانات والإحصائيات والتوقعات المستقبلية.

كان تقرير البنك المركزي أشار إلى أن زيادة مخاطر الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، وسط تنفيذ إجراءات الضبط المالي، ومخاطر صدمة عرض السلع العالمية بسبب التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار في بيان لها اليوم، أن يبقي البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل على سعر الفائدة دون تغيير، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري.

ورجحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، أن يتباطأ معدل تضخم بالحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس.

ومع ذلك رجحت أن يرتفع التضخم بنسبة 1% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس، وفق هبة منير.

وقال محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إنه رغم تحول العائد الحقيقي على الجنيه إلى موجب بنحو 1.5% لأول مرة من عامين خلال الشهر الأخير عند احتسابه على سعر الإيداع لدى البنك المركزي 27.25% من معدل التضخم 25.7% فإنه لا يزال سالبا على الاستثمار في أذون الخزانة والودائع بالبنوك وهو ما يحتم الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة دون تغيير.

وأوضح نجلة أن المركزي سيتمهل في خفض الخفض حتى تحول العائد الحقيقي على الاستثمار في أذون الخزانة والودائع بالبنوك إلى عائد موجبا كما حدث على سعر الإيداع لديه.

وقال محمد عبد العال، إن استمرار العائد المرتفع يؤمن دخول الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية أذون الخزانة وسندات الخزانة.

وأوضح أن أي خفض على سعر العائد سينعكس سلبا على حجم الاستثمار الأجنبي القائم في السوق المحلي قبل التأكد من أن التضخم ينخفض بشكل مستدام.

ويعد العائد على أذون الخزانة يدخل ضمن حسابات أي مستثمر أجنبي للاستثمار في أدوات الدين الحكومية ولذلك تسعى المالية من خلال رفع العائد إلى تعزيز دخول المستثمر الأجنبي والحفاظ على القائمين.

ووفقا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بـ "إتش سي" قدروا نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 33.1٪، مما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 7.1%، وفق البيان.

ويتم قياس معدل الفائدة الحقيقي (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعات إتش سي لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 21.1%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2٪ لاخر اصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا والبالغة 26.2٪، وفق البيان.