المعاهد القومية تحيل 3 مدرسين إلى أعمال إدارية.. والمدرسون يستغيثون بالوزير

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت جمعية "من حقي أتعلم" التابعة لرابطة أولياء أمور مدارس مصر، بياناً يفيد تحويل ثلاثة مدرسين إلى التحقيق وإيقافهم عن العمل بمدرسة أبو الهول القومية، من قبل إدارة المعاهد القومية، وهم محمد مصطفى يوسف، وائل محمد فايد، رانيا محمد السيد.

وأشارت الجمعية إلى أنه بعد انتهاء التحقيق، مع المعلمين الثلاثة، تقرر نقلهم إلى مدارس مختلفة لإبعادهم عن المدرسة والتدريس بتحويلهم إلى الأعمال الإدارية.

وتم نقل المعلم محمد مصطفى يوسف إلى مدرسة حدائق المعادي القومية، ونقل وائل محمد فايد إلى مدرسة شبرا القومية، ورانيا محمد السيد إلى مدرسة الجيزة القومية، بالإضافة إلى خصم 5 أيام من راتب كل منهم بتهمة الدعوة للانضمام إلى نقابة مستقلة للمدرسة غير مشهرة.

ومن جانبه قال محمد مصطفى، أحد المعلمين الذين تقرر نقلهم من مدرستهم، إن المعلمين الثلاثة بالفعل أسسوا لجنة نقابية للعاملين بالمعاهد القومية منذ أكثر من عام ونصف، ولكنها مشهرة في وزارة القوى العاملة، على عكس ما تدعي إدارة المعاهد، مشيراً إلى أن الأزمة لم تظهر سوى بعد قيام المعلم الثاني وائل فايد بتقديم شكوى للجهات الرقابية ضد إدارة المعاهد القومية بخصوص قيامهم بتعيينات زائدة، على سبيل المجاملة دون وجود حاجة فعلية أو عجز بما يمثل فساداً إدارياً.

وأضاف مصطفى، أنه حينما أرسلت الشكوى إلى الإدارة، اجتمع مجلس إدارة المعاهد القومية، وتم عمل عدة تهم للمعلمين الثلاثة تتمثل في " التشهير والإساءة والسخرية من مجلس إدارة المعاهد القومية على مواقع التواصل الاجتماعي- التحريض على إسقاط المنظومة التعليمية- التطاول والإخلال بواجبات وأخلاقيات والتزامات الوظيفة"، وقررت إدارة المدرسة إيقاف المعلمين عن العمل والإحالة للتحقيق، الذي قرر نقل كل منهم إلى مدرسة مختلفة. 

ولفت مصطفى إلى أن مجلس إدارة المعاهد القومية ليس لهم علاقة بالتعليم من الأساس، ورغم ذلك حينما تقدم المعلمون الثلاثة بشكوى بقسم الشرطة ومكتب العمل ووزارة التربية والتعليم والإدارة التعليمية بجنوب الجيزة، وتم التحقيق مع المعلمين الثلاثة بالإدارة التي أبلغت إدارة المدرسة بإلغاء الإيقاف عن العمل لعدم وجود أسباب كافية، رفضت إدارة المدرسة تنفيذ القرار قائلاً "احنا مش تبع الإدارة التعليمية إحنا تبع المعاهد القومية"، فرفعت الإدارة الأمر إلى النيابة الإدارية.

أما بالنسبة لوزارة التربية والتعليم، فأوضح مصطفى أنها أرسلت شخصاً واحداً لبحث الموضوع، قابل مديرة مدرسة أبو الهول القومية، وأبلغته باتهامات ليس لها أساس من الصحة، مثل أن احد المعلمين الثلاثة طلب منها أن يكون نائباً للمدير رغم أن هذه الطلبات لا تقدم لمدير المدرسة بل تقدم في مسابقة المعاهد، وكذلك وجود علاقة بينه وبين أحد المدرسين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والمهاجرين إلى تركيا، مؤكداً أنه لا يوجد اتصال بينه وبين هذا المعلم، بالإضافة إلى إهانة المعاهد القومية على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن كل ما نشره كان طلباً بضم المعاهد القومية إلى الحكومة.

وقررت الوزارة عمل متابعة، وأرسلت مذكرة عليها تأشيرة للمعاهد القومية للتحقيق في الأمر، وللإدارة المركزية للأمن بالوزارة لإعمال شئونها، الأمر الذي اعتبرته المعاهد القومية تقريراً أمنياً ضد المعلمين الثلاثة، وأصدرت قراراً بتحويلهم إلى أعمال إدارية بثلاث مدارس مختلفة.

وأشار المعلم أن المدارس التي صدر قرار النقل لها، رفضت تنفيذه لعلمها بالظلم الواقع على المعلمين الثلاثة، إلا أن إدارة المعاهد القومية لا تزال تضغط عليهم حتى ينفذوا القرار، ويقف الآن المعلمين الثلاثة في ورطة بين القبول بالأمر الواقع وتنفيذ القرار، أو إلى مصير الشارع الذي ينتظرهم.

وأعلن عدد من طلاب المدرسة تضامنهم مع الثلاثة مدرسين نظرا لجهدهم و أخلاقهم و اخلاصهم في عملهم.

وقررت جمعية من "حقي اتعلم" إعداد ملفات الفساد و إرسالها إلى الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم .

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن المعاهد القومية تابعة لمجلس إدارة، مستقل، معني بكافة شئون المدارس القومية، وهو صاحب الحق في الفصل في مثل تلك الامور.