قبل أن تفض اعتصامي ''رابعة العدوية والنهضة'' طَهّر ميدان التحرير

بقلم - محمد مكاوي:

طلبتم تفويضًا شعبيًا لمواجهة العنف والإرهاب، وخرج الملايين في كل المحافظات ملبيين دعوتكم خوفًا على مصر، ومر أكثر من أسبوعين على حصولكم على هذا التفويض الشعبي، ولم تتوقف العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء يوما واحد، ولم يتوقف العنف والدم في الشارع المصري.

بعد ذلك قرر مجلس الوزراء على لسان وزير الإعلام درية شرف الدين تكليف وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات وفقا للدستور والقانون تجاه اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لما يمثلانه بحسب شرف الدين من تهديد للأمن القومي وترويعًا للآمنيين.

وخرج علينا رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي مؤكدًا أن الحكومة لم تفض اعتصامي رابعة والنهضة، حفاظًا على حرمة الدماء في شهر رمضان المعظم.

ولكني أوجه سؤالا لرئيس الوزارء حازم الببلاوي وحكومته، الذين أعطوا تكليفًا لوزير الداخلية بفض اعتصام رابعة والنهضة، لماذا لم تكلف وزير داخليتك بفتح ميدان التحرير أمام حركة السيارات بشكل كامل؟!.

لماذا لم تكلف وزير داخليتك بفتح الشوارع الحيوية المغلقة بالكتل الخرسانية، في وسط البلد "قصر العيني، محمد محمود، الشيخ ريحان يوسف الجندي"، الشوارع المحيطة بالسفارة الامريكية والبريطانية بجاردن سيتي، وأيضًا الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية".

لم تعلن أي حركة ثورية أو تيار سياسي أو حزب الاعتصام بميدان التحرير منذ مظاهرات الثلاثين من يونيو، مرورا بمظاهرات التفويض الشعبي "لا للإرهاب" في 26 يوليو، إذن فمن موجود بالميدان ويغلقه أمام حركة السيارات تارة ويفتحه تارة أخرى.

ميدان التحرير مهد الثورة وقلبها تحول هو والشوارع المحيطة به إلى مأوى للباعة الجائلين والبلطجية وأصحاب السوابق، وانتشر السلاح والمخدارات بداخله بشكل فج، طرقات محطة مترو السادات أصبحت سوقا شعبيا من كثرة الباعة الجائلين الذين يحتلون المحطة التي تقع أسفل ميدان التحرير.

الاعتصام السلمي لا يجب أن يقطع طريق أو يعطل مصالح مواطنين، فما بالك باعتصامين يحتلان ميدان هام بالجيزة وشارع حيوي في مدينة نصر، وكل يوم يخرج منهما مسيرات تغلق شوارع وتعطل المرور، إذن يجب أن يفض هذان الاعتصامين.

ولكن عزيزي رئيس مجلس الوزراء، قبل أن تفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة - وهو يجب أن يفضا -، يجب أن توجه وزير داخليتك إلى أن يطهر ميدان التحرير ممن يتواجدون فيه، ويغلقونه ويفتحونه حسب أهوائهم الشخصية.

كما يجب على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن يوجه ضباطه بضرورة ممارسة أعمالهم بحرفية، والعودة إلى الشارع مرة أخرى وإنهاء أجازتهم الاختيارية التي استمروا بها طيلة الثلاث سنوات الماضية، إلا القليل من الضباط الذين يمارسون أعمالهم بضمير.