- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
كم كان رائعاً البيان الذي أصدره السيد النائب العام في نهاية لقاء سيادته مع الدفعة الجديدة من المتدربين تحت مظلة البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.. لقد احتوى البيان على محاور في غاية الأهمية التي تؤكد معنى تمثيل النيابة للمجتمع .. وكان عنوان المقال وقد شمل البيان عدة رسائل غاية فى التوفيق والجدية والحزم .. فقد قال سيادته إن أحكام القانون تنفذ على الجميع، ولا تفرق بين أحد وآخر أياً كان منصبه أو موقعه أو حيثياته فى المجتمع .. وبالطبع الكل يدرك المغزى العام والمغزى الخاص لهذا العنوان .. فقد رسخ هذا البيان من عنوانه مبدأ العدالة ويدعم الثقة المحفورة في وجدان الشعب المصرى بالقضاء المصرى بكل أجنحته، ويعمق الأمان لدى كل مواطن في صيانة حقوقه كلها كإنسان وأعلاها حقه في العدل والإنصاف .. وقد أثار هذا المقال حب استطلاعي لأبحث، وأسأل عن معنى الحصانة التي يتمتع بها رجال القضاء.. وهالني أنها ليست حصانة بالمعنى المتعارف عليه إطلاقاً .. فقد تبين أنها ضمانة وليست حصانة .. ضمانة لتأكيد استقلال القضاء ورجاله .. ضمانة ألا يؤثر أحد أياً كان على قرارات وأحكام القضاء مما يخل بالعدالة والنزاهة الضاربة بجذورها فى التراث المصرى القضائى .. ضمانة ألا تتوغل أى سلطة مهما كانت على القضاء من الألف للياء .. بمعنى أن يحكم القاضي بعيداً عن أي شكل من أشكال التأثير الخارجى التي توهن عزائم البعض فيميلون عن الحق إغواء أو ترغيما أو ترهيبا بحيث يصبح انصرافهم عن إنفاذ الحق تحاملاً من جانبهم على أحد الخصوم وانحيازاً لغيره، ويضحى ذلك منافيا لضمانة التجرد عند الفصل في الخصومة القضائية التي هي أهم ضمانة يتمتع بها القضاء المصري العريق، أي أنها ضمانة أساسية ليست لصالح القاضي وإنما هي لصالح المواطن والوطن وضمان الحقوق التي كفلها الدستور، ومارسها القضاء المصري على مر تاريخه.
وقد زاد بي حب الاستطلاع لمعرفة ما يقال عن رواتب القضاء .. وياللعجب! وجدت أن مرتبات قضاة مصر أدنى المستويات مقارنة بدول أفريقية وليست أوروبية .. وعرفت أنه بحكم قانون السلطة القضائية لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفتين أو ممارسة أي عمل آخر، فإن راتبه هو مصدر حياته فقط، في ظل أعراف وقيم قضائية تستوجب على القاضي الالتزام بزي معين لائق لأداء رسالته السامية في إرساء دعائم العدل، كما أنه يتعين على القاضي لتسطير الأحكام القضائية تكوين مكتبة قضائية متكاملة تمكنه من الاطلاع الدائم على كل المستجدات التشريعية والإصدارات المختلفة من المراجع القانونية، وكذا تحمل العديد من القضاة الذين يعملون في محاكم تبعد عن محال إقامتهم الكثير من النفقات في الانتقال والإقامة في مقار تلك المحاكم خلال مباشرتهم جلساتهم .. وتساءلت ماذا عن المعاشات فوجدتها غاية فى التواضع أمام العطاء والشقاء فى التعلم والخبرة المتراكمة، غير أننى فى نفس الوقت تألمت لمعاشات أساتذة الجامعة إلا ما رحم ربي .. مما يجعله يحاضر ويشرف على رسائل، ويظل يعمل لكي يتكسب ما يمكن إضافته للمعاش .. هذه نقطة جانبية عرجت عليها بالمناسبة فقط وبأمانة للاستفادة من فكرة المقال الأساسية ألا وهي واقع القضاء المصري النزيه الشريف المناضل في مقابل صور ذهنية وانطباعات لا تمت لهذا الواقع بصلة على الإطلاق.
وقد تنادى إلى أسماعي أن نادي القضاة في سبيله لإطلاق صفحة رسمية للنادي تكون حلقة صلة بين الأعضاء وأسر المجتمع القضائي من ناحية ، وبين نادي القضاة والمجتمع المصري بهدف التعريف والتثقيف للمواطن ليعرف حقوقه .. ويلم بمدى التطور القضائي التى تساير العالم المتطور. إن هذه الخطوة من جانب نادي القضاة وغيرها من الخطوات التي تقرب المسافات بين القضاء بهيئته وفي ذات الوقت بإنسانيته وبين المجتمع تعد نقلة نوعية في فكر ورؤية نادي القضاة ومجلسه الموقر المنتخب وما يضمه من قامات تمثل أجيالا مختلفة.
وأختتم مقالي اللهم احفظ بلدي .. واحفظ قضاء بلدي وهو أحد الوجوه المشرقة والمشرفة لصورة مصر في الداخل والخارج.
إعلان