التضخم القادم.. قادم

التضخم هو الغول القادم. لا بد أن يعي كل أصحاب القرار من الاقتصاديين أن المخاوف الكبرى التي يدعمها التوجه العالمي والمؤشرات المحلية أيضاً هي التضخم، وربما يأكل ما تم بناؤه من تنمية.

الخطر القادم اقتصادياً التضخم؛ فما إن تفتح الصحف العالمية، وتجد ناقوساً يدق باب الاقتصاديات المتقدمة والناشئة، ترى التكالب على الذهب عالمياً.

قبل ساعات قليلة من كتابة تلك الكلمات، ارتفع سعر الذهب عالمياً ما يزيد على 15 جنيها، وسط تنبؤات بارتفاعات أخرى مع زيادة أسعار السلع الأساسية عالميا. وأيضا بفعل وجود سيولة في بعض القطاعات الاقتصادية التي بدأت في الخروج.

بدأ البعض يتجه مجدداً إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن. والبعض الآخر سيبدأ في الإنفاق ما يقلل من القوة الشرائية للعملات؛ الأمر الذي يعني ارتفاعات جديدة في التضخم.

كل هذا وسط تنبؤات أخرى بزيادة وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة مع بداية العودة وتلقيح العديد من المواطنين ضد كورونا بما يعني عودة النشاط الاقتصادي.

لسنا بمنأى عما يحدث عالمياً، ولكننا تجاوزنا بشهادات عالمية أزمة كورونا، وإن كنا ما زالنا في المخاوف من الموجة الثانية.

نعم، تجاوزنا اقتصادياً؛ فتوقعات النمو مرتفعة، وقد تصل إلى 4 أو 5% بحسب الاقتصاديين.

نعم، تجاوزنا وقدرنا على التجاوز بفعل جهاز مصرفي قوي وسياسيات نقدية سليمة، وإن كانت لم تطل القطاعات الاقتصادية كلها.

لكن ما يدعونا للتخوف، وما يدعونا إلى النظر في السياسات هو أن مؤشرات التضخم في إبريل ارتفعت- بحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بفعل عوامل، منها شهر رمضان وأسعار البنزين وأسعار السلع الغذائية.

هذه هي العوامل التي أدت إلى ارتفاع تضخم إبريل، فهل هذه العوامل انقشعت أو انتهت في الحقيقة؛ فقد ولى رمضان، لكن أسعار البنزين ما زالت هناك توقعات بمزيد من الارتفاعات ما يعني ارتفاع أسعار السلع الغذائية أيضاً خاصة أن العالم والشركات الغذائية الكبرى على مدار 3 أسابيع تحذر من ارتفاعات مرتقبة بسبب نقص الإمدادات وقلة المخزون. المحصلة مزيد من التضخم.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (112.2) نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.2% عن شهر مارس 2021.

أعتقد أن البنك المركزي المصري في جلسته المقبلة خلال لجنة السياسات سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يونيو المقبل، وذلك في ضوء قراءات التضخم الحالية وتوقعات الفترة المقبلة التي تشير بالارتفاع، في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية.

وقالت المحللة الاقتصادية، عالية ممدوح، إن التطور على مستوى التضخم يحفز خفض أسعار الفائدة مع استقرار قراءة التضخم العام في النطاق المستهدف من قبل المركزي 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.

وتابعت: إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري، بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع العالمية فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو.

وأكدت "ممدوح" الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، والتي تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم توقع تثبيت أسعار الفائدة، لكن أعتقد أنه سيتجه لتخفيض سعر الفائدة لاحقًا.

أعتقد أن الاقتصاديين يدركون هذا، لذلك أطالب المسئولين بضرورة وضع ارتفاع معدلات التضخم في حسبانهم، خاصة في ظل وجود سيولة عاليمة كبيرة ستخرج من سوق العملات المشفرة الرقمية الفترة المقبلة، وستكون بمثابة الشرارة في حركة الأموال وتحريك السوق لكن كل ذلك بالطبع سيؤدي في النهاية لارتفاع كبير في التضخم ارتفاعا غير محسوب وغير متوقع.