لكل حاكم معركته الكبرى!

لكل حاكم جديد أو مؤسس دولة، من رجال الأقدار، يُريد أن يحدث بوجوده فارقًا في تاريخ بلاده- معركة عادلة كبرى، لا بد أن يخوضها مع مراكز القوى ومعوقي الإصلاح والتغيير في الداخل، أو مصادر التهديد والخطر في الخارج؛ ليُثبت حكمه، ويدعم أركان ومؤسسات دولته، ويرسخ لشرعيته الأخلاقية قبل القانونية.

وبدون خوض تلك المعركة والانتصار فيها، سيظل حكمه معرضًا للخطر، وألعوبةً في يد أعداء دولته في الداخل والخارج، وربما مع الوقت يفقد شرعيته الأخلاقية، ودعم الشعب له، ونفوذه وسلطته.

وهذا هو درس التاريخ الذي تعلمنا إياه قراءةُ كتبه، وقراءة سير وتراجم الرجال العظام، مؤسسي الممالك والدول، مهما اختلفت المراحل التاريخية، والدوافع والسياقات.

ولعل أوضح مثال على تلك الحقيقة قصة الأمير الأُموي عبدالرحمن الداخل- مؤسس الدولة الأُموية في الأندلس، الذي عبر مضيق جبل طارق إلى شبه الجزيرة الإيبيرية عام 756 ميلاديًا، وهو يبلغ من العمر 25 عامًا، بصحبته 20 رجلًا فقط من أنصاره!

ورغم هذا العدد القليل من الرجال، استطاع بفضل شجاعته وحكمته ودهائه تأسيس ملك جديد للأُمويين في الأندلس، بعد سقوط حكمهم في المشرق العربي على يد العباسيين.

وكان طارق بن زياد قد فتح الأندلس عام 711 ميلاديًا، ولكن تلك البلاد لم تعرف تحت حكم العرب- خلال ما يقرب من نصف القرن- الهدوء أو الاستقرار، لوجود خلاف دائم بين حكامها العرب، وباقي أبناء القبائل اليمنية الفاتحة على الغنائم والخيرات والمكتسبات الجديدة.

وقد تواصل عبدالرحمن الداخل مع أبناء وزعماء القبائل اليمنية الفاتحة، بعد وصوله للأندلس، واستطاع بفضل ما يملكه من سمات الملك والشرف العائلي، كسب تأييدهم ودعمهم، واستطاع بمساعدتهم أن يستولي على الحكم في تلك البلاد.

ولكنه سرعان ما اصطدم معهم بعد زيادة نفوذهم، وما أشاعوه في الأرض من ظلم وفساد؛ ولهذا استقر في يقينه أن تثبيت أركان دولته، وتأسيس شرعية حكمه لن يكونا إلا عبر القضاء على نفوذ وجشع وظلم هؤلاء اليمنيين الذين صاروا خطرًا يهدد شرعيته.

وهذا ما قام به بالفعل، لينجح في مواجهة أول تحدٍ سياسي وجودي قابله في الأندلس، ثم حكم تلك البلاد لثلاثين عامًا لاحقة، واجه خلالها قدرًا آخر من الفتن والمؤامرات أيضًا، لكنه نجح بفضل شجاعته وحكمته ودهائه في القضاء عليها، وتثبيت ملكه، وإقامة دمشق الجديدة، فردوس أجداده المفقودة، من جديد في بلاد الأندلس.