معالجة الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومؤهلات الخريجين

لا يوجد حل سحري لمعالجة الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومؤهلات خريجي التعليم العالي أو الفني في أي دولة، فالسياسة الملائمة لمعالجة هذه الفجوة تتوقف على معطيات عدة ذات صلة بما تمر به الدولة من مراحل في مشوارها التنموي.

وتعاني الدول العربية في مجملها من هذه الفجوة التي تنعكس في معدلات البطالة بين خريجي الجامعات مثلا، وكذلك في جودة الوظائف التي يشغلونها بعد تخرجهم سواء من حيث ملاءمتها لتأهيلهم العلمي ومن حيث مستوى الأجر الذي يتقاضونه ومدى ملاءمته لمستوى المعيشة في الدولة.

ومحاولة تحديد سبب هذه الفجوة بذلت فيه جهود عدة من جانب الحكومات والخبراء المهتمين بهذه القضية، والتوجه الغالب في هذه الجهود أنها كانت تهتم بتحديد المهارات التي يحتاجها سوق العمل والتي لا تتوافر في الخريجين، ومن ثم وضع برامج تدريبية من اجل بناء قدرات الخريجين وتمكينهم من اكتساب المهارات التي يحتاجها سوق العمل.

وشهدنا في مصر منذ سنوات تبني سياسات من هذا النوع تهتم بتوفير منح تدريبية محكمة في تصميمها ومحتواها لخريجي الجامعات من اجل إكسابهم المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل، من أجل نقلهم من كونهم رقم اضافي في معدل البطالة إلى رقم إضافة في قوة العمل العاملة في الدولة.

ومن الأمثلة المتميزة في هذا الصدد ما يقوم به معهد تكنولوجيا المعلومات ITI الذي كان يتبع من قبل رئاسة مجلس الوزراء وانتقلت تبعيته مؤخرا إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حيث دأب هذا المعهد على تقديم منح تدريبية تنافسية ممولة من الحكومة بالكامل لخريجي الجامعات المصرية على تنوعها والراغبين في العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويتم تصميم المحتوى التدريبي الذي ينفذ على مدار تسعة أشهر كاملة استنادا لما تحتاجه الشركات الدولية الكبرى العاملة في هذا القطاع في مصر في الخريجين من مهارات ومعارف .

ومن خلال معرفتي بهذه المنحة التدريبية، حيث أنتمي للدفعة 26 من الدفعات التي تخرجت من المعهد، فإنها تعتمد منهج التدريب والتعليم التفاعلي استنادًا لآخر ما وصلت له ممارسات الشركات التكنولوجية الكبرى في هذه الصناعة، وذلك بهدف توفير خريج "جاهز للعمل" في تلك الشركات الدولية ويتم منح دبلومة بعد اجتياز مختلف الامتحانات واستيفاء مشاريع التخرج متطلبات الحصول على الدبلومة.

وما عزز من فاعلية وكفاءة هذه المنحة التنافسية من حيث ارتفاع معدل التوظيف لخريجيها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقصر المدة بين سنة التخرج وبين سنة الحصول على عمل في شركات ذلك القطاع، هو تزامن اطلاقها مع تقديم الحكومة المصرية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين العديد من الامتيازات والتسهيلات للشركات التكنولوجية الدولية لتفتح مقرات لها في القرية الذكية، فضلا عن حرص الحكومة حينها على تصميم برنامج المنحة بشراكة مع تلك الشركات.

ومراجعة هذه الخبرة بهدف استخلاص الدروس المستفادة من شأنه أن يساعد في صياغة سياسات مختلفة عن المنفذ حاليا من أجل تجسير الفجوة بين مؤهلات الخريجين ومتطلبات الشركات التكنولوجية الدولية التي لها مقرات في مصر، خاصة وأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد من القطاعات التي تقود التنمية و النمو في الاستثمارات الاجنبية في الدولة خلال المرحلة الحالية.