لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

''الاتحادية''.. قصر ''الحُكم والاتهام''

06:01 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2013

القاهرة – الأناضول:

كان ذلك في الرابع من ديسمبر عام 2012، متظاهرون اتجهوا لمحيط قصر الاتحادية، رافعين اللافتات تنديدا بإعلان دستوري صدر عن رئيس الجمهورية وقتها ''محمد مرسي''، يعطي بمقتضاه لنفسه صلاحيات واسعة، مع دخول الليل وتراجع الأعداد، نصبت خيام قريبا من القصر، ولكن لم يُصب أحد بأذى حتى عصر اليوم الخامس من ديسمبر.

أعداد غفيرة تجتمع، قرروا هذه المرة أن يقصدوا نفس مكان المختلفين معهم سياسيا. ربما لإثبات وجهة نظرهم، أو ربما لحماية ''الشرعية'' كما قيل وقتها، وكما جاء على لسان ''محمود غزلان'' المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وبعد تصريحاته، ذهب أنصار الرئيس المعزول لقصر الاتحادية بينما يقبع المعارضون هناك.

''حرب شوارع''، أسماها البعض كذلك، فعلى مدى ما يقارب الاثني عشر ساعة، حدثت الاشتباكات بين مؤيدي جماعة الإخوان من جهة ومعارضي مرسي من جهة، فبدأ الأمر بفض خيام المعتصمين من قبل أنصار الإخوان، وانتهت الاشتباكات بمقتل ثمانية أشخاص من جهة الإخوان، وثلاثة من المعارضين، بجانب 748 إصابة من الطرفين ومن طرف الشرطة.

لم يعد الحال قبل أحداث الاتحادية كبعدها، فالصدع الذي تواجد بين القوى المدنية والإسلامية اتسع، ليصبح هوة عميقة، لم تُغلق حتى بعد بدء التحقيقات في عهد مرسي.

في صباح السادس من ديسمبر بدأت التحقيقات في احداث الاتحادية، بأمر من النائب العام الأول لنيابات القاهرة، المستشار'' مصطفى خاطر''، واستمرت التحقيقات التي لم تُسفر وقتها عن نتيجة بعينها.

تسارعت الأحداث، وعلى مر الفترة الباقية من حكم مرسي، تم تقديم بلاغات، في شخصيات إخوانية، لتحريضها على أحداث الاتحادية، بالإضافة لبيانات الجهات الحقوقية التي أفادت بتقاعس الشرطة آنذاك عن الفصل بين الفصيلين، والتي أفادت أيضا بتورط مؤيدي الرئيس المعزول في عمليات تعذيب بمحيط الأحداث.

بدأت موجات الاعتراض على شرعية مرسي تتصاعد يوما بعد الآخر، ولم يسلم الأمر من مناوشات بقرب قصر الاتحادية بين معارضيه والشرطة أحيانا، حتى بعد انتشار قوات الحرس الجمهوري حوله، وبعد تظاهرات 30/6، قررت القوات المسلحة عزل مرسي من منصبه كرئيس في 3/7، لتبدأ رحلة محاكمته.

''قتل المتظاهرين في احداث الاتحادية''، ذلك هو الاتهام الرئيسي الموجه لمرسي، ورغم عدم اعترافه بالمحاكمة، إلا أن ملابساتها بدأت أمس، وتم تأجيل الجلسة لـ8 يناير القادم، وسط تشديد الرئيس المعزول على أنه الحاكم الشرعي للبلد وأن ما حدث ليس سوى انقلاب.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان