سعد الفقيه.. ''شوكة'' في حلق السعودية و''متهم'' بالانتماء لتنظيم القاعدة

كتبت-دعاء الفولي:
البعض واتتهم الجرأة لإبداء الاحتجاج على النظام السعودي؛ سعد الفقيه كان أحدهم وإن كان ليس الأقدم، له باع سياسي منذ 1991، إذ كان أحد الموقعين على بيان مُقدم إلى الملك فهد بن عبد العزيز، للمطالبة بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد، كانت تلك مجرد البداية، علاقة الفقيه بالنظام لم تهدأ حتى بعد هروبه إلى لندن، بقي العداء لكن دفتي الصراع بين الطبيب السعودي والنظام لم تكن متكافئة.

رغم أن بيان المطالب ومذكرة النصيحة التي ظهرت عام 1992 وشارك ''الفقيه'' بها، لم يكونا ذو نبرة حادة في الاعتراض كما سيحدث بعد ذلك، غير أن أثرهما كان بالغًا، فمع عدم استجابة النظام ظهرت ''لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية''، والتي كان هو من مؤسسيها لجانب محسن العواجي ومحمد الحضيف؛ وهدفها الدفاع عن حقوق الإنسان، أو ''رفع الظلم عن طريق إبلاغ الناس بالمظالم لها''، لم يمر وقت قبل أن تُقابل اللجنة بالحظر من السلطات السعودية.

''يقرر بالإجماع: عدم شرعية قيام هذه اللجنة، وعدم جواز اقرارها، لأن المملكة العربية السعودية تحكم شرع الله، والمحاكم الشرعية منتشرة في جميع ارجائها ولا يُمنع احد من رفع ظلامته الى الجهات المختصة في المحاكم أو ديوان المظالم''، كان ذلك جزء من البيان الذي أصدره مجلس هيئة كبار العلماء عقب تأسيس اللجنة بأيام في 24 مايو 1993، وعليه تم اعتقال ''الفقيه'' وآخرين من أعضاء اللجنة.

وُلد الطبيب السعودي 1 فبراير 1957 وهاجرت عائلته إلى العراق، وعادت عندما كان في 17 من العمر، ليكمل دراسته بالرياض، حاصلا على بكالوريوس في الطب، ترقى بالمناصب حتى عمل أستاذًا مساعدًا في قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة الملك سعود. وبعد أن لفظ النظام فكرة اللجنة؛ حوصر ''الفقيه'' بالسعودية، مُنع من السفر، وتم طرده من وظيفته، حتى جاءته فرصة للخروج تحت اسم مؤتمر طبي بسويسرا، ومن هناك اتجه إلى بريطانيا، ليسلك طريق المعارضة خارج حدود المملكة.

الحركة الإسلامية للإصلاح كانت إحدى أذرع عمل لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، كانت الثانية هي المظلة حتى عام 1996، حينما اختلف ''الفقيه'' مع محمد المسعري المتحدث باسم اللجنة، بسبب تصميم الطبيب على تركيز اللجنة عملها على مناهضة النظام السعودي، بينما أراد ''المسعري'' أن تتجه للطابع الحقوقي العالمي، ومع الاختلاف انفصل ''الفقيه'' عن اللجنة ليرأس حركة سميه باسم ''الإصلاح''.

النقاط التي قدمها ''الفقيه'' للملك عام 93 في البلاد، كانت هي ذاتها أهداف قيام الحركة؛ ''كنا نقول إننا نريد حرية التعبير والتجمع استقلال القضاء وإلغاء المباحث السياسية. ولكننا كنا ندرك أن النظام المستبد لن يقبل الخطوة رقم واحد فضلا عن قبوله الخطوة رقم مائة، لذلك لم نعد نتحدث عن مطالب بل عن أهداف، الهدف هو تغيير نظام الحكم الشمولي الاستبدادي بنظام شورى قائم على انتخاب الحاكم ومحاسبته ووجود ممثلين للشعب، وهو ما يسمى في الغرب بالديمقراطية، ولكننا لا نستخدم هذا التعبير كي لا يفهم منه استبعاد لقانون الشريعة، إذا لا بد من وجود حاكم منتخب''، تتبنى الحركة -تبعًا لقول مؤسسها- كل الوسائل المشروعة لدعم التغيير، من إعلام وضغط سياسي واجتماعي، بالطرق ''السلمية''، من جهة أخرى وصفه مفتي السعودية السابق أنه ''من ناشري الدعوات الفاسدة المضلة''، فيما كانت وسائل الإعلام هناك تدعم وجهة نظر السلطة.

لم يهدأ التناحر بين ''الفقيه'' وآل المملكة، حتى عندما طلب وزير الداخلية السعودي من أعضاء الحركة العودة للعمل داخل البلاد عام 2003، بعد أن أصبح للحركة إذاعة تبث من لندن؛ قوبل الطلب بالرفض من المعارض معللًا ذلك بأن الرجوع مستحيل إلا بمعاقبة المسؤولين عن نهب المال العام وضياع الحقوق والتلاعب بالقيم والدين تبعا لمصالحهم، وعقب الدعوة بعدة أشهر قال إن النظام السعودي حاول اغتياله، بعد اقتحام شخصين منزله بحجة أعمال الصيانة، فقاما بتخديره وطعنه عدة طعنات غير قاتلة، وفتحت الحكومة البريطانية تحقيقا حول الحادثة، بعد الواقعة استمرت مطالبات ''الفقيه'' بالوقوف ضد النظام، كدعوته للتظاهر والاعتصام ديسمبر عام 2004 إلى أن ضربته السلطة في مقتل.

ساندت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية –بداية 2005- مجلس الأمن في قراره بحظر حركة الإصلاح الإسلامية، وتجميد أرصدتها في الدول المختلفة، وكذلك وضع اسم ''الفقيه'' ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة، حيث اتُهم بولائه لتنظيم القاعدة وحركة طالبان، كان الاتهام الموجه لـ''الفقيه'' مدعوم بسبب رسائل على موقع الحركة على الإنترنت، من ''بن لادن''، وأبو مصعب الزرقاوي، يثنيان فيه على نشاط الحركة، بينما استمسك ''الفقيه'' برأيه أنه يناضل في الاتجاه المسالم فقط.

مرت سبع سنوات قبل أن يرفع مجلس الأمن الدولي اسم الطبيب السعودي من قائمة المشتبه بهم في منتصف 2012، رغم معارضة السعودية. لم يعد الطبيب السياسي حتى الآن لموطنه ولا يبدو أنه سيفعل في القريب، طالما لا يتقبل شروط النظام التي يراها ''مجحفة''، ولا يستوعب آل المملكة تواجده على أرضها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا