بين "نعم و"لا".. كيف أثّر استفتاء الدستور على طريق الثورة؟

كتبت- دعاء الفولي:

في مارس 2011 كان محمود عادل يعيش داخل دوّامة من النقاشات السياسية، بين تأييد التعديلات الدستورية التي أقرّها المجلس العسكري ومعارضتها. لم يتخطَ عُمر عادل وقتها 19 عاما، كان حديث العهد بالسياسة ككثير من المصريين، لكنه حسم أمره بالموافقة على التعديلات، وفيما تأتي اليوم الذكرى السادسة للاستفتاء الأول عقب ثورة يناير، تختلف آراء المشاركين فيه حول مدى تأثير تلك التعديلات على المسار السياسي المصري.

بعد تولي المجلس العسكري سُدة الحكم، كان ثمة طريقان؛ أولهما كتابة دستور جديد بعد تعطيل المعمول به منذ 1971، والثاني يتمثل في إجراء بعض التعديلات على الدستور المعُطّل، لتسهيل إجراء انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، وتقليل فترة المرحلة الانتقالية، وهو ما اتجه له المجلس بصحبة فقهاء دستوريين، إذ تم تعديل 11 مادة بعضها يقلّص سنوات الحكم الرئاسي من 6 إلى أربعة، أخرى عن شروط الترشح، ثالثة عن تغيير بعض اختصاصات مجلس النواب.

"وقتها كنت فاكر إن التيار الإسلامي هيعمل حاجة للبلد عشان كدة وافقت على ترويجهم لتأييد التعديلات".. يقول عادل لمصراوي، مضيفا أنه اكتشف فيما بعد كذب النبوءات "خاصة بعد ما مرسي مسك الحكم وبقى له أخطاء". أراد عادل في بعض اللحظات لو يعود به الزمن ليقول لا للاستفتاء "بس برجع وأقول إنها كانت خطة راسمها اللي ماسكين الدولة، فنتايج الاستفتاء مفرقتش كتير".

ويرى صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن نتائج التعديلات لم تؤثر بشيء على ما تبعها من أحداث، إذ أنها مجرد محطة أخرى من محطات مصر القانونية، حيث تم تعديل الدستور عام 1980، 2005، 2007 ثم 2011، وفي النهاية تم تعطيل دستور 2012 نفسه الذي كُتب بأغلبية إسلامية، وتم صياغة دستور جديد تسير مصر على نهجه "ولذلك فالمهم هي المرحلة الحالية التي نمر بها تحت دستور 2014، وليس ما عايشناه من قبل".

على العكس يرى محمد عبد العزيز، أن التصويت بـ"نعم" أضرّ الثورة "لبسّنا في حيطة وخلانا نمشي عكس الطريق الطبيعي بأننا نعمل دستور الأول ثم انتخابات". لا تتوقف الآثار السيئة للتعديلات-في رأي عبد العزيز-على التخبط في المسار، بل تتبدّى أيضا في السماح لتيار الإسلام السياسي باستخدام التعديلات لصالحهم "الاستفتاء سخّر الشعارات الدينية بشكل فجّ جدا زي مقولة الشيخ يعقوب: وقالت الصناديق للدين نعم".

وكانت وقائع الاستفتاء جرت بمشاركة ما يقرب من 18 مليون ناخب بنسبة 41%، من أصل 45 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات في تلك الفترة، وصوّت أكثر من 14 مليون ناخب بنسبة 77% لصالح التعديلات الدستورية، في حين صوت نحو 4 ملايين ناخب بنسبة 23% رفضًا لهذه التعديلات.

ويقول بشير عبد الفتاح، الباحث وأستاذ السياسة، إن التعديلات لم ولن تؤثر في شيء، إذ أن الدساتير المصري تُنتهك بشكل مستمر ويومي.

ويضيف عبد الفتاح أن الدولة افتقدت وقتها "الثقافة السياسية اللازمة لإنجاح المسار الديمقراطي"، إذ لم يكن هناك كوادر سياسية وقوى مدنية تلفت نظر المواطنين عن تيار الإسلاميين، الذي يعدهم بسير عجلة الإنتاج، مستطردا أن التيارات الإسلامية كانت الأكثر تنظيما وذات قاعدة أوسع على الأرض "وبالتالي فالعيب في القوى اللي مشتغلتش على نفسها مش على التعديلات ولا اختيار الناس".

مازال عبد العزيز متمسكا بقناعته أن رفض التعديلات الدستورية كان الأصح للثورة "على الأقل كان المجلس العسكري هيعرف إن المصريين مش قطيع بيمشوا ورا أي حد"، فيما يعتقد عادل أن المواطنين لديهم عُذر في ما صوّتوا عليه، حتى وإن كان خاطئا، فتلك المرة تظل الأولى عقب 30 عاما من حجب السياسة عن العقول.