بعد الموافقة على القانون.. سائقو "أوبر وكريم" "كُنا متأكدين الأزمة هتتحل"

كتب- علياء رفعت:

كان "على شحاته" الثلاثيني، كابتن كريم، يحضر اجتماعًا لأحد مُديريه بالشركة التي يعمل بها، أمس، إلا أن رنين هاتفه المتكرر في منتصف الاجتماع، أجبره على الرد، وكان صوت صديقه إسماعيل مُهللًا: "مُش قولتلك هيوافقوا على مشروع القانون، كان لازم يوافقوا عليه وإلا بيوت ناس كتير كانت هتتخرب".

لم يستوعب "علي" حديث صديقه في بداية الأمر، إلى أن أخذ إسماعيل يشرح له "قانون أوبر وكريم اللي كُنا مستنينه يا سيدي أقروه".

حالة من الترقب عاشها الصديقان - اللذان حولا سياراتهما لكريم بهدف زيادة الدخل - خلال الفترة الماضية، كان ذلك عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يقضي بوقف عمل شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر.

إلا أن "إسماعيل" دائمًا ما كان يردد على مسامع "علي" بأن الحكم يمكن الاستئناف عليه، فوقف الشركتين هو أمرٌ مستحيل كون عددًا كبيرًا يعمل بهم، وأن الحل الوحيد هو تفعيل مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، إبريل الماضي، بهدف تنظيم آلية عمل الشركتين.

وينص مشروع ذلك القانون، على منح تراخيص تشغيل للعربات الخاصة التي تعمل ضمن المنظومة، في ضوء عدد المركبات العاملة في كل شركة، بما لا يخالف أحكام قانون المرور، ووفقا للقواعد والإجراءات والشروط وضوابط التعريفة التي سيصدر بها قرار من وزير النقل، بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اليوم، صدقت نبوءة إسماعيل، بموافقة مجلس النواب، في جلسته العامة على مواد مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، بشكلي نهائي.

"كده الواحد هيشتغل بحرية وأمان من غير ما يخاف من حاجة، حتى لو كنا هنضطر ندفع أزيد عشان نثبت أوضاعنا" قالها "على" مُشيرًا إلى أن صدور ذلك القانون هو مكسب للطرفين، للدولة التي ستحدد ضوابط للشركتين، وللسائقين الذين سيضمنون استمرار عملهم دون عرقله أو خوف.

وتضمنت المادة الأولى من مواد مشروع القانون تعاريف كثيرة من بينها "كارت التشغيل" وهو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي ضمن الخدمة، و"العلامة الإيضاحية" وهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وألزمت المادة الثانية الشركتين بتوفيق أوضاعهما طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا.

في تاكسي أبيض، ومن خلال أحد البرامج الإذاعية، استقبل "محمد" خبر صدور القانون الذي يقضي بشرعية عمل أوبر وكريم عقب توفيق أوضاع الشركتين.

وبرغم أن الشركتين هما سبب "الوبال" على التاكسي الأبيض بحسب محمد، إلا أنه بعد صدور القانون أصبح أكثر تقبلًا لوجودهم "طالما الموضوع مش هيبقى سبهلله، وهيدفعوا ضرايب وتأمينات زيهم زينا، يبقى نشتغل كلنا والرزق على الله".

المخالفات والغرامات التي ستفرض على سائقي الشركتين في حال إخلالهم بمواد القانون، كانت سببًا رئيسيًا في تقبل محمد للأمر "هم بقوا زيهم زينا، وهيتفرض عليهم مخالفات لو ملتزموش كمان".

وقضت المادة 16 من القانون بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال، أو قادها وهي لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

"التاكسي الأبيض مات من زمان" بأسى شديد أطلقها محمد موضحًا أنه بدخول تلك الشركتين السوق المصري والأحوال المادية لسائقي التاكسي الأبيض آخذه في الانحدار، حتى أنه فكر فور سماعه بإقرار قانون ببيع التاكسي الذي يملكه وشراء سيارة جديدة لتشغيلها مع إحدى الشركتين: "دلوقتي معادش حد هيقدر يكلمهم ووضعهم بقى سليم والناس بتفضلهم فالشغل معاهم هيكون أحسن من اللف في الشوارع طول اليوم من غير ما نستفتح بزبون واحد حتى".

ونصت المادة السادسة من القانون الذي تم إقراره اليوم على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل.

ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويًا، يجوز سدادها نقدا أو بأي وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن، بينما نصت المادة السابعة على أن يحدد رئيس مجلس الوزراء شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها.

كُل تلك الإجراءات التي يجب اتباعها مع التزام تعليمات القانون الجديد من استصدار الكارت ولصق الشارة على زجاج السيارات؛ يراها "أسامة" (30 عامًا - سائق أوبر) سهلة بل ويصفها بـ"الهينة" مقابل توفيق أوضاع الشركتين مع عدم إغلاقهم، لأن الإغلاق كما يؤكد، سيزيد من معدلات البطالة التي خُفضت بفعل تشغيل العديد من الشباب بتلك الخدمة لكونها بحسب وصفه "مُربحة رغم مشقتها في بعض الأوقات".

بسعادة كبيرة، استقبل أسامة نبأ إصدار القانون، غير أنه يرى تلك الخطوة متأخرة جدًا، كان يجب تفعيلها منذ ثلاثة سنوات مضت، أي منذ بداية عمل الشركتين بمصر ليكون السائقين بمأمن من التعرض لوقف العمل أو الإغلاق نتيجة لصدور أحكام قضائية، غير أنه راضٍ رغم التأخير، فأن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي أبدًا.

"المشكلة الوحيد في إمكانية فرض الشركة نسبة زيادة علينا من كل رحلة بعد اجتماعهم برئيس مجلس الوزراء" يقولها أسامة مُعربًا عن مخاوفه، والتي قد تنعكس عليهم بالسلب إثر توفيق الأوضاع، لأن نسبة الشركة عن كل رحلة تصل إلى 20%، كما يؤكد، وزيادتها ستشكل عبئًا على السائقين بنسبة كبيرة "أتمنى الاجتماع ده يعدي على خير من غير ما يفرضوا علينا نسبة أعلى عشان الناس تفضل شغالة في الخدمة ومتسيبهاش"، حسب قوله.